” سناء ” مأساة طفلة وقضية هزّت الرأي العام في المغرب

” الاستئناف  المغربية ” تصدر أحكاما تصل إلي 40 عاما سجنا بحق 3 متهمين في ملف “طفلة تيفلت”

أصدرت محكمة الاستئناف في المغرب بالرباط أحكاما بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأول والثاني، و60 ألف درهم للمتهم الثالث , في قضية الطفلة المغربية “سناء ” التي تعرضت للإغتصاب وهزت قضيتها الرأي العام في المغرب .

وإنشغل الرأي العام المغربي والدولي بقضية الطفلة سناء، 12 سنة،خلال الأيام الماضية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية المغربية حكما وصف بـ “الصادم”، وكان قضى فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة، رغم أن الخبرة الجينية أثبتت أن واحدا من المغتصبين هو أب طفلها (سنة وأربعة أشهر) بنسبة 99 في المائة.

ونقلت تقارير إعلامية محلية مغربية عن المحامي المغربي محمد الصباري قوله أن الستار لم يسدل بعد في القضية حيث توجد معارك أخرى، على رأسها معركة إثبات نسب الطفل الذي نتج عن هذا الاغتصاب ,فيما قررت المحكمة فتح تحقيق مع طفلة شاهدة، ويتعلق الأمر بقريبة أحد المتهمين التي قالت الضحية إنها كانت حاضرة أثناء تعرضها للاغتصاب.

واستمعت المحكمة للطفلة سناء رفقة الشاهدة في جلسة سرية، أكدت خلالها سناء تعرضها للاغتصاب. وفي هذا الصدد قال ممثل النيابة العامة إن الشاهدة “رغم تراجعها عن شهادتها إلا أنها موضوع مطالبة بإجراء تحقيق”.

وخلال فعاليات  الجلسة الماراتونية التي انطلقت عند منتصف نهار  أمس الخميس ولم تنته حتى الساعة الأولى من اليوم الجمعة مع توقف فقط لساعتين عند موعد الإفطار , طالبت النيابة العامة المغربية في مرافعتها بتنزيل أقصى العقوبات على المتهمين، متحدثة عما أسمتها المحاور الثلاثة للقضية: “الطفلة الضحية، والأدلة والشهود، والقرار الجنائي الابتدائي”.

وقال ممثل النيابة العامة المغربية  “الجناة مذنبون أمام الله والمجتمع ولا عذر لهم”، ملتمسا “عقوبة رادعة زاجرة”، و”الرحمة لطفلة أعدمت طفولتها..  والرحمة لمجتمع يئن وينتظر الحكم العادل الزاجر”، وتابع: “ألتمس تعديل الحكم الجنائي الابتدائي والقول بأقصى العقوبات… ولو كان النص يسعفني لالتمست الإعدام”.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن ما تعرضت له الطفلة سناء “أمر مؤلم ينفطر له القلب”، وأن “الأدلة ساطعة سطوع الشمس في السماء”، مستدلا بالخبرة الجينية التي تعتبر “دليلا علميا لا يمكن دحضه”، وزاد أن “إنكار المتهم ما هو إلا تملص من العقاب”.

كما تحدث المسؤول القضائي ذاته عن كون الطفلة “تنحدر من أسرة فقيرة ولها معاناة كبيرة وقد استقوى عليها المتهمون الثلاثة”، مؤكدا الاختلاف مع المحكمة الابتدائية في تقدير العقوبة، وضاربا المثال بقضية سابقة في قاعة الجلسة نفسها، رفعت حكما ابتدائيا من 12 إلى 25 سنة.

ولم تخل المحاكمة من مرافعات حقوقية ومطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة تعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، معتبرة أن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات.

وقال مولاي سعيد العلوي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن القضية جاءت في وقت “يعيش المغرب رجة قوية ونقاشا مجتمعيا في أعلى المستويات لإصلاح عدة قوانين، منها مدونة الأسرة والقانون الجنائي”، مذكرا بأن “القضاء هو ملاذ للجميع، وخاصة الضحية”، وزاد: “الجرم ليس في حق سناء بل أيضا في حق المجتمع”.

وفي هذا الإطار حمل عبد الفتاح زهراش، محامي الضحية، مسؤولية ما حدث للحكومة، قائلا: “المسؤولية يجب أن تتحملها الحكومة ككل وعلى رأسها رئيسها عزيز أخنوش”.

يذكر أن دفاع المتهمين تحدث عما أسماه “الضغط من وسائل الإعلام والمجتمع المدني والنيابة العامة”، قائلا إن على “المشرع المغربي التدخل في أي قضية حتى لا يتم التشويش عليها”، ملتمسا البراءة لموكليه من خلال القيام بقراءة في التصريحات.

وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي وكان عمر الطفلة يومها 11 عاماً حين تعرّضت لاغتصاب متكرّر نتج عنه حمل وولادة طفل , واغتُصبت الطفلة سناء في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.

وبعدما تقدّمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف , لكنّ العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهراً للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.

وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعاً في المملكة المغربية باعتبار أنّ عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتّهمون لا تقلّ عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 30 عاماً.

وفي وقت سابق الخميس أنكر المتّهمون الثلاثة أمام محكمة الاستئناف كلّ الجرائم التي دينوا بارتكابها أمام محكمة البداية , ووقف المتّهمون أمام هيئة المحكمة مطأطئي الرؤوس قبل أن يستجوبهم القاضي.

وواجه القاضي المتّهم الرئيسي بنتائح تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته سناء، مؤكّداً أنّ هذه النتائج “أثبتت بنسبة 99 بالمئة” أنّه والد الطفل، لكنّ المتّهم ظلّ يكتفي بالإجابة “لا أعلم”، رغم إلحاح القاضي عليه بوجوب إعطائه “جواباً منطقياً”.

وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي “الإفلات من العقاب” في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.

وجدّد محامو الطرف المدني في مرافعاتهم ملتمس تأييد الإدانة في حقّ المتّهمين لكن مع تشديد العقوبات , وطلب المحامي محمد الصبّار من المحكمة أيضاً بأن “تقضي بتكفّل وزارة المرأة والأسرة والتضامن مادّياً بالضحية ورضيعها إلى أن تبلغ سنّ الرشد” .

إقرأ المزيد :

المغرب يرفع جميع القيود المفروضة على المسافرين القادمين من الصين