ليبيا تطعن على حكم محكمة بلجيكية يقضي بمصادرة 15.9 مليار دولار من أموالها المجمدة بالخارج

شرعت السلطات الليبية في اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية للطعن في حكم محكمة بلجيكية يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو  من أموالها المجمدة في الخارج.

وبدأت المؤسسة الليبية للاستثمار القضية على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي.

وأشارت صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية إلى أن النزاع القائم بين الطرفين يرجع إلى عام 2008، حيث تم تحريك القضية من قبل وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بشأن مشروع لتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.

ويعود النزاع القائم بين الطرفين إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد.

وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 144 طنا من الذهب، حسب ما أشار إليه تقرير سابق صادر عن وكالة رويترز.

وفي نوفمبر الماضي، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها نجحت في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها في فرنسا، من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لاستخدامها في سداد مستحقات مزعومة.

وفي نفس السياق، تم الإعلان عن نجاح مفاوضات استرجاع طائرة شحن تملكها ليبيا كانت محتجزة في ماليزيا، ضمن عملية كاملة تشمل التفاوض على استرجاع العديد من الطائرات والسفن المحتجزة في الخارج بسبب عقوبات دولية.

وكشف مكتب “استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة”، التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عن نجاح مفاوضات لاسترجاع طائرة شحن ليبية من طراز” C130″، وذلك بعد رفع العقوبات عنها.

والحديث عن موضوع الأموال المجمدة بالنسبة للسلطات الليبية يتجدد من حين إلى آخر، حيث سبق لمسؤولين على مختلف المستويات أن طالبوا بضرورة رفع القيود عنها وتمكين الشعب من الاستفادة منها.

وحذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية دولا لم تسمها من “محاولة الاستيلاء” على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها “لن تسمح بتحقق ذلك”.

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن: “نعيد تحذيرنا لبعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار”.

والعام الماضي، أوفدت حكومة طرابلس مسؤولا إلى واشنطن، لتعقب وضع الأموال المجمدة في الخارج ومطالبة مسؤولين سياسيين وأمنيين أميركيين من أجل مساعدة ليبيا في استرجاع هذه الأموال، وفق ما كشفت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

لكن سياسيين في ليبيا يتحدثون عن عدم “وجود ثقة كاملة في المسؤولين الليبيين الحاليين من طرف عواصم غربية، على خلفية انتشار ممارسات وقضايا الفساد في هيئات ومؤسسات رسمية في البلاد”.

اقرأ المزيد:-

مؤكدا أنه “لا مجال لحل سياسي” .. مبعوث الأمم المتحدة إلي ليبيا يستقيل من منصبه

ليبيا تتصدر قائمة الدول الأقل اجورًا في العالم 

ليبيا .. العثور على جثث 65 مهاجرًا غير شرعي في مقبرة جماعية 

ليبيا: الدبيبة يرفض فرض ضريبة على سعر الصرف