أول تعليق من مصر علي عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
كان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، أكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني.
وقال السفير أسامة عبد الخالق -في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، اليوم /الخميس/، بعنوان “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين”- إن استمرار الحرب غير القانونية و”الإجرامية” التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة على مدار أكثر من 6 أشهر والتي أوقعت أكثر من 32 ألف شهيد و75 ألف مصاب ومصرع أكثر من 175 من موظفي الأمم المتحدة واستمرار استخفاف إسرائيل وتجاهلها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية يضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك.
واعتبر أن العجز عن إيقاف الحرب الشعواء، فشل يكاد يستحيل تفسيره لكل ذي ضمير حي سواء من الشعوب العربية والإسلامية بل من كل الشعوب المحبة للسلام، لافتا إلى أن تجاهل البعض لإعمال المنطق وقواعد العدالة وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة والأهداف المشروعة لمطالبنا وأولها وقف إطلاق النار، هو ما أفضى إلى هذا الوضع البائس الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
ونبه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، أن منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى حافة الهاوية بسبب تصاعد السلوك العدواني الإسرائيلي النابع من اعتقاد بأنها فوق المحاسبة والقانون فباتت تشن هجوما تلو الآخر على دول مجاورة بل وعلى مقار دبلوماسية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الآمرة بشأن حرمة المقار الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري الإقليمي في المنطقة الكل خاسر والعواقب لن تحمد عقباها أبدا.
وشدد على رفض مصر للمساعي الإسرائيلية لإشعال تصعيد إقليمي بالشرق الأوسط وفتح جبهات حرب جديدة؛ لصرف نظر الرأي العام العالمي عن الحرب الوحشية التي تشنها في غزة والمأساة الإنسانية الرهيبة جرائها.
وأضاف أن مصر تندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، لافتا إلى أنه لا حق لإسرائيل ولا مبرر لعدوانها على الغير تحت أي زرائع.
وحذر من أن التسامح مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة على دول الجوار سيفضي لإدخال الشرق الأوسط تدريجيا في دوامة متتالية وكارثية سيدفع الجميع ثمنها غاليا في الشرق الأوسط والعالم بأسره .
وقال إن مصر تناشد جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والكف عن اللجوء بالقوة لحل المنازعات، مشيرا إلى أنه لن يعم الأمن والسلام في المنطقة إلا عبر تسوية القضية الفلسطينية، مبينا أنه ينبغي التركيز على الوقف الفوري للحرب على غزة وإنفاذ المساعدات تنفيذا لقرارات مجلس الأمن.
وأكد أن مصر لن تقبل أو تتهاون مع أي مسعى من جانب إسرائيل لاستغلال الظرف الإقليمي الحالي والتزرع بحجج واهية للهجوم على رفح الفلسطينية أو توسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة.
وقال عبد الخالق إنه امتثالا لانحياز مصر للسلام والعمل على ترسيخه رغم كل المعوقات، ستواصل مصر، رغم كل العند، جهود الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة بهدف وقف الحرب وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين.
وأضاف أن مصر تطالب مجلس الأمن، مجددا، بإصدار قرار بموجب الفصل السابع بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على فتح كافة المعابر المحيطة بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات التي ما زالت مقيدة رغم الإعلانات الإسرائيلية عن تسهيل دخولها وفتح المعابر، ودعم وإنشاء وعمل آلية إدخال المساعدات الإنسانية تحت إشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار سيجرد كاخ، وفقا للقرار 2720، ووقف التهجير القسري سواء داخل قطاع غزة أو إلى دول الجوار.
وطالب بقرار يمنع تصدير السلاح لإسرائيل تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان وبدء المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وإلزامها بسداد التعويضات عن الخسائر.
وقال إن مصر تناشد أعضاء مجلس الأمن بدعم مطلب دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة على ضوء كونها دولة مكتملة الأركان لديها حدود تاريخية اعترف بها قرار الجمعية العامة 181 بتقسيم فلسطين عام عام 1947 وارض احتلت من قبل إسرائيل في يونيو عام 1967 وسكان دائمون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحكومة فاعلة فعالة فضلا عن علاقات دبلوماسية مع العديد من بلدان العالم، مبينا أن فلسطين دولة معترف بها من قبل 140 دولة عضو بالأمم المتحدة، وانخرطت في عدد كبير من المعاهدات الدولية في الإطار متعدد الأطراف.
وأوضح أن فلسطين عضو في العديد من المنظمات الدولية مثل اليونسكو وغيرها كما أنها تفي المعايير الواقعية لمفهوم الدولة وكذلك المعايير الواردة من المادة الرابعة من الميثاق بما يؤهلها للانضمام إلى الأمم المتحدة كغيرها من الدول.
وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة 19/67 الذي ناقش وضع فلسطين في الأمم المتحدة عام 2012، عبر عن أملها في أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي في طلب فلسطين باكتساب العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، داعيا أعضاء المجلس إلى النظر في هذا الطلب تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة التي طالبت على مدار عقود بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكد أن هذه العضوية ستكون دافعا إيجابيا لعملية السلام والتفاوض حول حل الدولتين متساويتين في السيادة والحقوق والعضوية في الأمم المتحدة.
وشدد على أن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا سوى بحل القضية الفلسطينية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن هذا هو الحل الوحيد العادل والشامل للأزمة الأخطر في تاريخنا المعاصر، الذي يجب على الجميع السعي لتحقيقه.
إقرأ المزيد :
