أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا مساء اليوم /الجمعة/ بحل مجلس الأمة الكويتي 2024، ووقف بعض مواد الدستور بمدة لا تزيد عن أربعة أعوام .
وجاء نص المرسوم الأميري الكويتي، مادة واحد: بعد الاطلاع على الدستور مادة أولى: يحل مجلس الأمة ووقف العمل بالمواد 51 ، 56 / فقرة 2 و 3 و 71 فقرة 2 79 ، 107 ، 174، 181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات .
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وتتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسباً .
مادة ثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الإختصاصات المخولة المجلس الأمة مادة 4 تصدر القوانين بمراسيم قوانين مادة 5 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا. وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان تلفزيون دولة الكويت قام ببث خطاب لأمير الكويت الشيخ مشعل الصباح مساء اليوم /الجمعة/ قال خلاله إن الكويت مرت – خلال الفترة الماضية – بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة؛ مما خلق واقعا سلبيا وجب علينا؛ كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي أن نقدم النصح تلو النصح والإرشاد تلو الإرشاد لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة، لكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير؛ مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام”.
وأضاف أن “ديمقراطية الحكم – كأسلوب حياة وعمل – تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها؛ وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه هي ضوابط آمرة لا تبديل فيها ولا مهرب منها وليس لأي جهة أو سلطة أن تبغي عنها حولا أو تنتقدها من أطرافها أو تسعى للتحلل منها بل هي باقية نافذة لتفرض كلمة الدستور على المخاطبين بها ولتكون قواعده ملجأ لكل سلطة وضابطا لحركتها وتصرفاتها على اختلافها ومرتكزا لتوجيهاتها.
وأشار أمير الكويت إلى أنه شاهد – خلال الفترات السابقة – “سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة؛ فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر متناسين جهلا أو عمدا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه بل وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا هاديا لتحقيق المصلحة العامة فنجد البعض مع الأسف الشديد يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير ويتدخل في اختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير”.
وواصل: عندما يذكي الأمير أحدهم لولاية العهد؛ يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال .
وأشار أمير الكويت إلى أن مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها ويعطل مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام وإنما يجب أن تعمل هذه الاقتراحات في خدمة الاقتصاد الوطني وفي إطار خطة التنمية.
وقال: إن الجو غير السليم – الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة – شجع على انتشار الفساد؛ ليصل إلى أغلب مرافق الدولة بل، ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية مع الأسف بل ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى دائما مشعلا للنور وحاميا للحقوق وراعيا للحريات، ونحن على يقين تام أن القضاء قادر بإذن الله – تعالى – على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين وتوفيق من الله تعالى لهم في مهمتهم النبيلة هذه.
وأكد أنه “لا أحد فوق القانون؛ فمن نال من المال العام دون وجه حق؛ سوف ينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته”، “لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا علينا واجب صونها وحمايتها. وكما حرص حكامنا السابقون على تثبيت دعائمها وسلموا رايتها لنا فسيكون همنا وواجبنا كذلك أن نسلم راية الديمقراطية إلى من يأتي من بعدنا خفاقة عالية في سمائنا”، مشيرا إلى “تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة؛ ما انعكس سلبا على المصلحة العامة؛ حتى وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة لهذه الممارسات غير المقبولة”.
وشدد أمير الكويت على أنه لن يسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف من الظروف، كما لابد أن “أوضح – بشكل لا لبس فيه أو غموض – أن الأمن مسألة في غاية الأهمية؛ وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية؛ فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا؛ فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو وسوست له نفس أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت؛ فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء؛ فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يعاد النظر فيها؛ وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت”، مؤكدا أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية .
إقرأ المزيد :
أمير الكويت: الاختيار السليم لنواب مجلس الأمة هو الطريق نحو مستقبل الوطن
