باماكو (رويترز) –
أوصى المشاركون في الحوار الوطني في مالي يوم الجمعة بتمديد الفترة الانتقالية التي يقودها الجيش إلى الديمقراطية لمدة ثلاث سنوات جديدة والسماح لرئيس المجلس العسكري عاصمي جويتا بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة .
وتخضع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020، وتصاعدت التوترات بسبب فشل المجلس العسكري في الالتزام بالجدول الزمني الموعود للعودة إلى الحكم الدستوري.
وأصدر المشاركون في الحوار الذي استمر لعدة أشهر، وقاطعه عدد من قادة من المعارضة، أمس الجمعة عدد من التوصيات بما في ذلك تمديد الفترة الانتقالية إلى خمس سنوات بدلا من سنتين، مما يؤدي فعليا إلى إطالة حكم المجلس العسكري حتى عام 2027.
ووفقا لوكالة رويترز من المرجح أن يؤدي تمديد الفترة الانتقالية إلى زيادة المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا، حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
وعلى الصعيد الأمني، أوصي المشاركون في الحوار الوطني المالي السلطات بالانفتاح على الحوار مع الجماعات الإسلامية المسلحة والتعامل مع جميع الحركات المسلحة المالية.
وتقع مالي على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، وتشهد أعمال عنف منذ عام 2012، عندما اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة قامت بها جماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة وسعت إلى الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.
إقرأ المزيد :
مالي .. 80 حزبا ومنظمة مجتمع مدني يدعون إلى تنظيم انتخابات رئاسية بأقرب وقت
