في موريتانيا وقبل ساعات من إنطلاق الاستحقاقات التشريعية والجهوية والبلدية أطلع وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين بعثة من الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، على التدابير التي اتخذتها السلطات العليا في البلد لضمان إجراء الانتخابات المقررة يوم غد السبت في ظروف مرضية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ ابراهيم أحمد في تصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء عقب اللقاء أن الوزير أكد خلال اللقاء الذي خص به اليوم الجمعة في مكتبه بمقر الوزارة في نواكشوط بعثة الاتحاد لمراقبة الانتخابات برئاسة كاليكست ايستيد ا مبارى، المسؤول في قسم الشؤون السياسية والسلام والأمن.
أن السلطات العليا في البلد وطبقا للارادة السياية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خلقت مشهدا سياسيا هادئا من خلال التشاور والانفتاح مع كافة الفاعلين في المجال، توج بالتوقيع على اتفاق سياسي بين الحكومة وكافة الأحزاب السياسية.
وقد مكن هذا الاتفاق من إجراء هذه الانتخابات في ظروف جيدة ومرضية في عموم التراب الوطني بدء من التحضير التشاركي للعملية الانتخابية من أجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية وهو ما شكل إضافة نوعية من خلال التحسينات التي طرأت بموجب هذا الاتفاق على العملية الانتخابية برمتها.
ومكنت الإجراءات من توسيع دائرة المشاركة لتشمل كافة الأحزاب السياسية مع ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية المطلوبة من خلال إسناد مهمة إجراء الانتخابات إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي لجنة توافقية مشكلة بمعية جميع الأطراف المعنية بالمشهد السياسي في البلد.
وأوضح الوزير أن هذه الاجراءات وغيرها من التدابير المتخذة بهذا الخصوص ستمكن من إجراء حملة انتخابية مسؤولة ومحترمة طبعها التنافس الايجابي بين كافة الفرقاء السياسيين في جو من المسؤولة و الهدوء والاحترام المتبادل بين كافة الأطراف.
مشيرا إلى أن كافة الاجراءات بما فيها الأمنية تم اتخاذها بالمستوى والشكل المناسبين من أجل تمكين كافة الناخبين في عموم التراب الوطني من تأدية واجبهم الانتخابي يوم غد السبت في أحسن الظروف.
كانت الحملات الانتخابية في عموم البلاد قد دخلت ليلة أمس ابتداء من الساعة صفر اليوم الجمعة فترة “الصمت الانتخابي”، بعد 15 يوما من المهرجانات والتجمعات الانتخابية التي نظمتها الأحزاب السياسية لإقناع الناخبين بضرورة المشاركة في التصويت واختيار مرشحيها.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد الأمين ولد داهي على أن جميع لجان اللجنة المستقلة وأطقمها الجهوية والمقاطعية، وعلى مستوى المراكز الإدارية، على أتم درجات الجهوزية والاستعداد لمباشرة الاقتراع تنظيما وإشرافا على سير العملية.
وأضاف أنه تم إيصال جميع المعدات اللوجستية للعملية من صناديق اقتراع ولوائح وبطاقات ناخب على جميع ممثلي ورؤساء المكاتب، منوها بمستوى التنسيق بين اللجنة والجهات الأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.
ويبلغ مجموع الناخبين الذي يحق لهم التصويت في اقتراع الـ 13 مايو 1.785.036 ناخبـا، نسـبة النساء منهم 52%، موزعين على 4728 مكتب تصويت في عموم البلاد.
ويشارك في هذه الاستحقاقات 25 حزبا سياسيا، هي إجمالي الأحزاب المعترف بها، قدمت 1378 لائحة تتنافس على 238 بلدية، و145 لائحة على مستوى المجالس الجهوية الـ(13)، فيما تتنافس 559 لائحة على المقاعد النيابية (176 مقعدا).
وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد غطت ترشيحات 16 حزبا سياسيا نسبة 20% على المستوى الوطني، فيما تراوحت تغطية 6 أحزاب ما بين 20 و40%، و3 أحزاب ما بين 40 و70%، وتمكن حزب واحد من ترشيح لوائح على امتداد التراب الوطني بلديا وجهويا وبرلمانيا.
وبلغت نسبة ترشحات الشباب في لوائح البلديات 42.63%، منها 41.48% من النساء، فيما وصلت نسبة الشباب في اللوائح الجهوية إلى 44.45%، منها 45.25% نساء.
أما لائحة الشباب في النيابيات فقد وصلت 34.29% منها 29.07% من النساء، في حين وصلت نسبة الشباب في اللوائح الوطنية 45.09% منها 50.93% من النساء، ووصل عدد الشباب في لائحة النساء 46.76%، بينما وصلت نسبة النساء في لائحة الشباب 41.68%.
وتتميز الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية هذه السنة باعتماد النسبية فـي شـوط واحـد فـي جميـع المجـالس الجهويـة والبلديـة، على أن يكـون رئيس المجلـس الجهـوي أو العمـدة هـو رأس اللائحـة الحاصـلـة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها.
كما تم اعتماد النسبية على مستوى البرلمان من أجل مشاركة أوسع لمختلف الطيـف السياسـي، حيث سيتم انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة، والبالغ عددهم 176 نائبا، بالتناصف بين نظامي الأغلبية ذي الشوطين والنسبية 50% لكل منهما، فـضـلا عـن انـتخـاب نـواب الموريتانيين في الخـارج لأول مرة من قبل أعضاء جالياتنا.
وضمانا لحضـور الشباب الذي يمثـل حـدود 70% مـن السـكان، وحرصـا علـى تمثيـل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيزا لحصة النساء في البرلمان، تم استحداث لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـدا، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تمت إعادة تقطيـع مدينـة نواكشوط إلـى ثـلاث (3) دوائر انتخابية، حيث تمثل كل ولاية دائرة، على أن تمـنـح كـل دائـرة سبعة (7) مقاعـد بزيادة ثلاث (3) مقاعـد بالمقارنـة مـع العـدد القـائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.
إقرأ ايضا:-
موريتانيا .. مشاركة 1324 لائحة في الانتخابات البلدية و145 في الانتخابات الجهوية
موريتانيا .. « أمين التعاون الإسلامي » يشارك في المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم
موريتانيا .. اتفاق بين الحكومة والأحزاب بشأن الانتخابات في ختام الحوار السياسي
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.