في إطار مساعيها لكسر الجمود حول عملية المصالحة في مالي وصل وفد حكومي برئاسة الوزير المكلف بتنفيذ الاتفاق الناتج عن عملية الجزائر ، العقيد الرائد إسماعيل واجوي يوم الجمعة 12 مايو إلى كيدال.
وتهدف هذه الرحلة التي قام بها وزير المصالحة في مالي إلى كيدال الخاضعة لسيطرة المتمردين السابقين إلى كسر الجليد بين الموقعين على اتفاقية السلام لعام 2015. وهذا نهج يهدف إلى تعزيز إجراء استفتاء 18 يونيو المقبل في جميع مناطق البلاد ، بما في ذلك تلك الواقعة تحت سيطرة المتمردين السابقين.
وتم تنظيم اجتماع بين الوفد والحركات المسلحة الموقعة على الاتفاقية تم تجميعه حول منصة تسمى الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية (CSP-PSD) من أجل إعادة إطلاق عملية السلام في مالي التي تم تجميدها لعدة أشهر، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها طرفا الاتفاق لمناقشة عملية السلام بعد عدة أشهر من انهيار الحوار.
وتعود آخر مرة اجتمعت فيها لجنة متابعة الاتفاق التي ضمّت الأطراف كافة إلى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خلال الدورة السابعة والأربعين من النوع الذي اختصر حتى في غياب الوزير واجي ممثلاً بأمين عام وزارته.
وأعقب هذا الوضع قرار الحركات المسلحة في مالي في كانون الأول (ديسمبر) 2022 بتعليق مشاركتها في جميع آليات تنفيذ الاتفاقية، وجعلوا رفع هذا التعليق مشروطا بعقد “اجتماع طارئ” على “أرض محايدة” مع الوساطة الدولية من أجل تقييم تنفيذ الاتفاقية بعد ثماني سنوات من توقيعها. وردا على ذلك ، علقت السلطات منذ بداية العام البدلات المدفوعة لممثلي الحركات المسلحة في مختلف الهيئات المنفذة للاتفاق.
ضمان المشاركة في الاستفتاء
والأسوأ من ذلك أننا اقتربنا في عدة مناسبات من استئناف الأعمال العدائية بين الموقعين على الاتفاق، علاوة على ذلك ، نتذكر أيضًا أن الحركات رفضت المشاركة في لجنة استكمال صياغة مسودة الدستور الجديد. حتى بعد المصادقة على المشروع من قبل رئيس الجمهورية، رفضوا الاعتراف به ، مستائين من حقيقة أن الوثيقة المذكورة لم تأخذ مخاوفهم في الاعتبار. في هذا الجو ، أعلنت الحكومة مؤخرًا أن الاستفتاء سيُجرى في 18 يونيو ، بينما كان مقررًا مبدئيًا في 19 مارس.
لذلك ، بهدف حملهم على المشاركة في هذا الموعد النهائي ، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ، استأنفت الحكومة الاتصال بالحركات المسلحة. ومن هنا عقد هذا الاجتماع في كيدال يوم الجمعة 12 مايو.
ومع ذلك ، لا يوجد شيء مفروغ منه لأن الحركات المسلحة ، دون المطالبة بالتصويت بالرفض ، أظهرت بوضوح أن مشروع الدستور لا يلزمها.
عدم وجود نتيجة من قبل الوساطة الدولية
وتجدر الإشارة أيضًا في هذا السياق إلى أن الوساطة الدولية ، والتي تتصدرها الجزائر ، ضاعفت المبادرات من أجل إعادة إطلاق النقاش حول تنفيذ اتفاق الجزائر دون أن تنجح. على الرغم من التزامهم بتنفيذه منذ وصولهم إلى السلطة بعد الإطاحة بالنظام القديم في آب / أغسطس 2020 ، إلا أن الاتفاق لم يحرز سوى تقدم ضئيل بعد ثماني سنوات من توقيعه.
يجد البعض أيضًا أن السلطات تلعب دور chiaroscuro فيما يتعلق بتنفيذ هذه الوثيقة التي رفضها جزء من الجمهور خوفًا من تقسيم البلاد. هذه هي الطريقة التي ظهرت بها مصطلحات مثل “التنفيذ الذكي أو التدقيق اللغوي أو التحرير” دون منحها المحتوى الضروري.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى إجراء مناقشة موضوعية حول مستقبل هذه الاتفاقية. إن الوضع الراهن لا يفيد إلا الإرهابيين الذين يزيدون نفوذهم باستمرار على عدة مناطق من البلاد ، مستغلين عدم وجود حوار بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
إقرأ أيضا:-
مالي .. إجراء الإستفتاء علي الدستور في يونيو
مالي: مقتل رئيس أركان الرئيس الانتقالي و 4 آخرين في كمين بمنطقة بنارا
