الدكتور رامي زهدي يكتب : قراءة في استضافة مصر لمؤتمر البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ
“مصر مركز ثقل لمجموعة البنك الإفريقي حيث تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمى البنك وأحد أكبر الدول المشاركة في برامج البنك التنموية”
“حشد وتوجيه تمويل القطاع الخاص الإفريقي والدولي لمشروعات المناخ والنمو الأخضر فى أفريقيا طريقاََ أسرع لعبور تحديات تراجع الإقتصاديات الإفريقية”
في ظل تراجع مؤثر لاقتصاديات العالم الكبري والرئيسية ، وبالتالي تراجع أكبر وأوضح تأثراََ للاقتصاديات التابعة والأصغر ، وتبدو الصورة شديدة الوضوح في القارة الإفريقية حيث تعاني كل دول القارة دون إستثناء وبعضها أوشك علي الإنهيار الإقتصادي ، بقي فقط أن حجم الأزمة تباين من دولة إلي أخري طبقا لحجم ومقومات وقدرات كل دولة وخططها لمواجهة التعثرات الإقتصادية ، وفي ظل كل هذا ولمدة 5 أيام تجتمع مجموعة البنك الأفريقي في مدينة شرم الشيخ، لمناقشة آليات عمل المؤسسة البنكية الإفريقية الأكبر وهي البنك الإفريقي للتنمية ، ورغم تعدد أجندة عمل المؤتمر الذي تترأسه جمهورية مصر العربية ممثلة في السيد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، الا أن المؤتمر وضع له عنوان رئيسي هو “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر فى أفريقيا”.،
تحتاج الحكومات الإفريقية في هذا التوقيت دعم وإستدعاء دور أكثر عمقاََ للقطاعات الخاصة الإفريقية لدعم جهود التنمية بصفة عامة، ولدعم مشروعات المناخ والنمو الأخضر في القارة التي مازالت في اطار تنفيذي لخطط وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المناخية الذي تم عقده في ذات المدينة”شرم الشيخ” التي تستضيف اجتماعات البنك الإفريقي نهاية العام الماضي، في وقت إستطاعت فيه مصر تغيير مفاهيم ترأس المؤتمرات والمنظمات الإفريقية لتصل بها لأقصي درجات الفاعلية والإحترافية بدء من وضع الخطط المناسبة وإستشراف الأهداف المحددة والمطلوبة ومراعاة مشمول الصالح العام الإفريقي بما يتفق مع عموم دول القارة .
رئاسة مصر للمؤتمر للمرة الثالثة كانت آخرها في العام 1999، تمثل إمتدادا لرئاسات متتالية ومتعاقبة لمصر لعدد من المنظمات والمؤتمرات و الفعاليات الإفريقية والتي تعد لها مصر خطط عمل مسبقة دائما ما تتسم بالواقعية والموضوعية والقدرة علي التنفيذ، كما تمثل مصر مركز ثقل لمجموعة البنك الإفريقي حيث تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمى البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية فى القارة الأفريقية.، والدور المصري الداعم دائما للعمل الإفريقي المشترك.
الإجتماعات تشهد حضور رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية من 81 دولة وحوالى 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية، وبالتالي تم مراعاة تواجد كافة الأطراف ذات الصلة والعناية بالموضوع .
من أبرز محاور المؤتمر، “الهيكل المالى العالمى المتغير ودور المصارف المتعددة الأطراف” ، وكذلك تناول تقرير التوقعات الاقتصادية الافريقية لعام 2023 بشأن تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى أفريقيا، إلى جانب جلسات نقاش واسعة بحضور قادة ومسئوليين من مصر ودول أفريقيا عن الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لحشد الاستثمارات المناخية الخاصة فى أفريقيا، والإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية فى إطلاق التمويل المستدام والأخضر، بالإضافة لإطلاق مصر آليات تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر فى الاقتصادات الناشئة ودور التكنولوجيا المالية فى إطلاق التمويل المستدام والأخضر ضمن أجندة عمل مصر خلال رئاسة المؤتمر.
تعول الدول الإفريقية علي المؤتمر من ضمن أدوات متعددة لتجاوز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وأبرزها تراجع الامن الغذائي والطاقي ، وزيادة نزوح السكان ، وزيادة الضغط على موارد المياه فى القارة، بينما مازالت القارة تعاني اقتصادياََ تبعات جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الدولي الحالي متعدد الأطراف والذي ينعكس بآثار شديدة الخطورة والسلبية علي كل الدول الإفريقية دون إستثناء.
ورغم مساعدات جهات ودول مانحة لمواجهة هذه الأزمات إلا أن حشد وتوجيه الجهود والموارد المالية الإفريقية أمر ضروري ولايمكن تجاوزه، وبالتالي اجراءات تحفيز مساهمة القطاعات الإفريقية الخاصة هامة في هذا التوقيت لإستكمال أدوار الحكومات الإفريقية.
إقرأ المزيد
