« التجاري الدولي » حاضرا بقوة في جهود تحقيق إفريقيا مزدهرة وقادرة علي الصمود في وجه التغيرات المناخية

تفرض التغيرات المناخية تهديدات خطيرة على عدد كبير من دول القارة الأفريقية التي بدأت تعاني من الفيضانات وموجات الجفاف والأعاصير وظاهرة النينو وغيرها من الأزمات ذات الصلة بالمناخ التي تضرب عدد كبير من دول القارة خاصة في دول شرق أفريقيا ، كما تفرض التغيرات المناخية تحديا كبيرا علي كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية وفي القلب منها مؤسسات المال والاعمال في القارة  التي تسعي لمحاصرة أضرار التغيرات المناخية علي المواطن الأفريقي ، وفي هذا الصدد يلعب البنك التجاري الدولي CIB  دورا محوريا في جهود تحقيق إفريقيا المزدهرة والقادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ , إضافة إلي تأكيد التزامه بالمبادئ التوجيهية لاستراتيجيتة وأهدافه تجاه البيئة وتغيُر المُناخ، ك
ومن هذا المنطلق عكست مشاركة  البنك التجاري الدولي في الفعالية الكبري   التي نظمتها ” Wall street Kenya” ، تحت عنوان “التخفيف من مخاطر المناخ: دور المؤسسات المالية” التزام البنك الراسخ بممارسات التمويل المستدام إيمانًا منه بأهمية توفير حلول مستدامة ومبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ ، إضافة إلي  التزامه الراسخ بممارسات التمويل المستدام إيمانًا منه بأهمية توفير حلول مستدامة ومبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ علي قارة أفريقيا.
وشهدت الفعالية مشاركة متميزة من  هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، و إسلام ذكري، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والاستراتيجية بالبنك.

تقليل الانبعاثات الضارة

وركز  هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في كلمته بالندوة، علي دور المؤسسات المالية في المُساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة ومواجهة أثار تغير المُناخ، مشيرًا إلى أن انبعاثات قارة إفريقيا لا تتجاوز 5% من إجمالي انبعاثات الكرة الأرضية، ولكنها تتحمل التكلفة الأكبر من الفيضانات والجفاف والتغير المناخي، وهو ما يؤثر بدوره على حياة المواطنين بإفريقيا.
عز العرب أشار في كلمته الي  سياسات الاستدامة التي قام البنك التجاري الدولي بتنفيذها للوصول إلى الأداء البيئي المستهدف، وذلك من خلال تبني مبادرات إعادة تدوير الورق، وتوفير المياه والكهرباء، ذلك بخلاف الانتقال لمبنى البنك بالقرية الذكية، والذي يُعتبر أول مبنى بالكامل يدعم التحول الأخضر في مصر ،مشيرا في هذا الصدد الي قيام  البنك بالمُشاركة في تمويل أغلب مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة في مصر، وذلك للمُساهمة في أن تصل نسبتها في مصر لـ30% بحلول عام 2030، وذلك عن طريق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتًا أن هناك دول أخرى مثل كينيا وتنزانيا يستخدمون الطاقة الحرارية الأرضية.

وكشف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي عن أن إجمالي حجم تمويلات البنك في مجال الطاقة المُتجددة وإدارة النفايات قد بلغت نحو 300 مليون دولار أمريكي , منوها إلي  أن المخاطر البيئية تُعد جزءًا لا يتجزأ من نموذج المخاطر الخاص بـCIB، ويشبه إلى حد كبير مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر السيبرانية، وقد عمل البنك على تغيير استراتيجياته وسياساته، حتى أصبحت لجنة الاستدامة أحدى اللجان الأساسية بمجلس إدارة البنك.

رأس المال أكبر عائق 

ولمس هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي في كلمته أحد الجوانب الهامة التي تعيق إلي حد كبير جهود دول القارة في محاصر آثار وتداعيات التغيرات المناخية ، حيث أوضح “عز العرب” أن رأس المال يُعد أكبر عائق أمام المؤسسات المالية، خاصة التي تعرف حجم القارة الأفريقية وحجم الاستثمار اللازم لمواجهة الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد الأفريقي للتكيف مع الطاقة الخضراء وإعادة تدوير المياه.
وشدد عز العرب علي أن قارة إفريقيا لا تحتاج إلى التمويل، وإنما بحاجة إلى المساعدة في منع الكوارث التي تحدث داخل القارة، وقال”   لذا علينا أن نضع أيدينا معًا، سواء من خلال الاتحاد الأفريقي أو غيره من المؤسسات الأخرى.
وذكر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أنه قد بدأت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في إجراء الجولة الأولى لمخاطر المناخ، وقد استعانوا بالبنوك العشرة الكُبار لمعرفة إمكانية تقييم مخاطر المناخ موضحًا أن البنك قام بعقد عدة صفقات مع مؤسسات مالية ضخمة مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.

خلق مستقبل خالي من المخاطر
 

من جانبه أكد  إسلام ذكري، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والاستراتيجية بالبنك التجاري الدولي-مصر CIB،  أن المشكلة الأساسية لا تكمن في توجيه الأموال إلى قارة إفريقيا، وإنما هي خلق مستقبل خالي من المخاطر المناخية، مشيرا إلى أن التمويلات القادمة من صناديق التنمية، لابد وأن يكون بها نوع من آلية التخصيص من أجل الوصول إلى النموذج الأمثل، تمامًا كما تفعل البنوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة. مضيفًا أننا بحاجة إلى وضع الحوافز وتحديد الفرص المناسبة والمستقبلية لتوجيه التمويلات لقارة إفريقيا.
وفي حديثه حول الشمول المالي، أشار إسلام ذكري، إلي  أن البنك التجاري الدولي يعمل بشكل متواصل على الاستثمار في فهم عملائه، لذلك قام البنك بإنشاء إطار D-Squared، والذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات لفهم طبيعة العملاء، والتأكد من أن العروض المُقدمة جذابة من منظور تكلفة المعاملات وغيرها، ليصبح البنك أكثر جاذبية للعملاء المستقبليين، وقال ”  أن ذلك الإطار يُعد بمثابة هديتنا لقارة إفريقيا من أجل التوصل إلى عمل أكثر توازنًا وتقديم منتجات أكثر جاذبية للعملاء، وهو ما يساهم بدوره في تحقيق المزيد من الأرباح دون خلق مخاطر مالية إضافية على الاقتصاد العام.

خلق اقتصادات أكثر استدامة

وأكد إسلام ذكري، أن البنك التجاري الدولي يسعى للمُساهمة في خلق اقتصادات أكثر استدامة، وهو ما يخلق الفرصة لاستقرار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء القارة، مشيرًا إلى أن نسبة الأصول الخضراء للبنك تبلغ نحو 12%، على الرغم أن تلك النسبة عالميًا لا تتجاوز الـ1%.
وأشار أن البنك التجاري الدولي يبدأ في بناء الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة كعمل تجاري، لتوليد عائد إيجابي للمساهمين وأيضًا للاقتصاد، ليكون الوضع مُربح للجميع.
وذكر أن البنك يعمل على تحويل التمويلات الخضراء إلى منتجات للأفراد، حيث عمل البنك على تقديم قرض تمويل الطاقة الشمسية، وذلك لدعم العملاء للتحول إلى طاقة أقل تكلفة، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة، فمن الناحية الفنية، الطاقة المُتجددة هي وسيلة بديلة لتلبية نفس الاحتياجات ولكن بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، وكذلك مساندة الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح أن البنك عمل على استغلال القدرات والفرص المناسبة، وقدرات رأس المال البشري، وذلك من خلال مجموعة من الاستشاريين الكفء المدربين جيدًا، لشرح الإيجابيات والقيمة التي يمكن خلقها لشركات الإنشاءات العملاقة على سبيل المثال، إلى أن أصبح معظم عملاءنا من الشركات يدركون قيمة ذلك.
وذكر السيد إسلام ذكري، أن هناك نوعان من التوجهات، توجه يُركز بشكل أساسي على جانب الحوكمة، والإبلاغ عن نسبة الأصول الخضراء والالتزام بنسبة TCFD، وEGRD، وغيرهم، وهو توجه صارم ولكنه قد يخلق قيمة مُضافة، ولكننا مع التوجه الآخر، فأننا نتعامل مع الأمر كمصرفيين، نحن نحاول خلق قيمة مُضافة للجميع للشركاء وأصحاب المصلحة لدينا ليس فقط في مصر، وكينيا وإنما في أي مكان نخدم فيه عملائنا، فنحن لدينا الأطر التنظيمية، أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشار أن مثلا البنك المركزي الأوروبي، يوجه بوجود خبير في الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في البنوك، ولكن سيقدم خبير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في معظم الأوقات آرائه بشكل نظري، ومن هنا تبدأ الصراعات بين الجهات التنظيمية والبنوك.

مدونة عالمية للتمويل الأخضر

وقال ” أنه من الناحية الفنية، أعتقد أننا بحاجة إلى التوصل إلى معيار عالمي، مدونة عالمية للتمويل الأخضر أو للتمويل المستدام، أو أي معيار يحظى بقبول عالمي , ولفت إلي أن تصنيف البيانات والنسب يخدم التقارير الرقمية للمعايير الخضراء على مستوى العالم، ولذلك يجب على الجميع معرفة ما يجب فعله ولا يجب فعله والطريقة التي يتم تنظيم ذلك بها، ففي نفس البلد قد يكون هناك وجهات نظر متضاربة، مشيرًا إلى أنه عند النظر إلى تصنيف البيانات الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي سنجد حوالي من 30% إلى 40% نوعًا من عدم التطابق، ليس فقط في الصناعات التي يتم اختيارها وتصنيفها كصناعات ضارة، ولكن أيضًا في طريقة التعامل معها، وطريقة حساب وزن تلك الصناعات، لذلك فنحن بحاجة إلى ذلك الإطار العالمي.

The @kenyanwalstreet is hosting the event on Mitigating Climate Risks: The Role of Financial Institutions at Capital Club of East Africa.https://t.co/ge0mG0sxfw

— Kenyan Wall Street (@kenyanwalstreet) May 28, 2024