أخبار عاجلةاخبار افريقياجنوب افريقيا 
جنوب أفريقيا : المشهد السياسي يزداد غموضا .. وجميع السيناريوهات مفتوحة
يزداد المشهد السياسي في جنوب أفريقيا غموضا مع اقتراب عقد أولي جلسات البرلمان المنتخب حديثا الجمعة المقبل , في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مدي نجاح حزب المؤتمر الوطني في التوصل لتحالف سياسي مع الأحزاب التي حصلت علي مقاعد في البرلمان .
ووفقا لتقارير إعلامية محلية في جنوب أفريقيا تم دعوة الجمعية الوطنية ” البرلمان ” لعقد أولي الجلسات عقب الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها جنوب أفريقيا أواخر شهر مايو الماضي , ووفقا لدستور جنوب أفريقيا يتعين علي البرلمان الذي يتكون من 400 مقعدا أن يدخل في عملية انتخابية داخلية لإختيار رئيسا للبلاد , وهي العملية الأكثر تعقيدا في ظل فشل حزب المؤتمر الوطني في تحقيق الأغلبية البرلمانية لأول مرة منذ العام 1994 , الأمر الذي يضع كثير من السيناريوهات مفتوحة , حيث بات المنصب الأبرز في الدولة رهينة توافقات سياسية بين المؤتمر الوطني حزب الزعيم الأفريقي الراحل المناهض لنظام الفصل العنصري مع الأحزاب والقوي السياسية الأخري , بما فيها أحزاب انشقت عن المؤتمر الوطني علي رأسها حزب MK الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما وحزب المقاتلون من أجل الحرية .
ومع اقتراب عقد الجلسة الأولي للبرلمان تثار التساؤلات بشأن فرص نجاح المؤتمر الوطني في الدخول في تحالف سياسي يضمن له الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة والاحتفاظ بمنصب الرئيس , أم أن الحزب سيكون مضطرا لتقديم تنازلات والقبول بشروط الأحزاب التي لديها مقاعد في البرلمان ؟ .
ويؤكد الخبير محمد تورشين الخبير في الشؤون الأفريقية أن نتائج الانتخابات العامة في جنوب أفريقيا سيكون لها تداعيات كبيرة , موضحا أن تلك التداعيات ستؤثر بشكل مباشر علي مستقبل الحياة السياسية في جنوب أفريقيا .
وقال تورشين لـ ” أفرو نيوز 24 ” : أنه كان في الماضي حزب المؤتمر الوطني كان مسيطرا علي الحياة السياسية في جنوب أفريقيا بشكل كبير بناء علي الواقع السياسي ودعمة لبعض القضايا علي رأسها التمييز العنصري ضد الأغلبية السوداء , لذلك استطاع أن يحصل علي دعم كبير جدا , مضيفا ” لكن الآن بعد انشقاق الرئيس السابق جاكوب زوما المعادلة السياسية الآن تغيرت وأصبح حزب MK أصبح مؤثرا بشكل كبير حيث احتل المركز الثالث في عدد المقاعد في البرلمان .
وأوضح الخبير في الشؤون الأفريقية الي أنه اذا تم اضافة الاصوات التي حصل علي حزب ” رمح الأمة ” كانت ستضمن تمتع حزب المؤتمر الوطني بأغلبيتة البرلمانية التاريخية , واستطرد قائلا ” لكن يبدو أن الخلافات السياسية بين جاكوب زوما والقيادات الحالية لحزب المؤتمر الوطني عمقت من الازمة ” .
وشدد الدكتور محمد تورشين الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية علي أن نتائج الانتخابات العامة في جنوب أفريقيا تضع التجربة البرلمانية في جنوب أفريقيا في تحد حقيقي , مشيرا الي أنه من المتعارف عليه أن الديموقراطيات البرلمانية دائما تكون هشة وصوت الحكومات بها محدود جدا , بما في ذلك أم البرلمانات في بريطانيا نجد أن استمرارية الحزب الذي يشكل الحكومة دائما ما يكون محدودة فرصة في الحصول علي أغلبية دائمة .
وقال ” في تقديري أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام تحد حقيقي في الحياة السياسية بجنوب أفريقيا في ظل تباين وجهات النظر تجاه عدد من الملفات خاصة الخارجية بين التحالف الديموقراطي الليبرالي الذي لديه علاقات جيدة مع إسرائيل , وحزب المؤتمر الوطني ورمح الأمة اللذين يؤيدان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويدعمان القضية الفلسطينية , مضيفا ” أن خيارات حزب المؤتمر الوطني للتحالف مع حزب رمح الأمة ستكون محدودة .
وتابع ” أن حزب المؤتمر الوطني الآن في تحد كبير ومأزق لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال , وكل الخيارات لتشكيل حكومة إئتلافية ستكون صعبة جدا حيث ستكون هناك تحديات وشروط , في تقديري الأطراف الأخري ستحاول فرضها إذا ما استمر حزب المؤتمر الوطني في فرض استمرارية الرئيس الحالي سيريل رامافوزا , فهذه المسائل ستجعل الحياة السياسية في جنوب أفريقيا معقدة .
وبشأن مدي تأثير الانتخابات علي فرص تولي الرئيس رامافوزا لولاية رئاسية جديدة , قال الدكتور محمد تورشين الخبير في الشؤون الأفريقية , : ” ستؤثر بشكل مباشر وسترتبط بشكل وثيق بالشروط التي ستفرضها الأحزاب أو الحزب الذي سيدخل في ائتلاف مع حزب المؤتمر الوطني , وقال ” أشير هنا إلي أنه من أهم الشروط التي يفرضها حزب MK ضرورة عدم الابقاء علي الرئيس رامافوزا في موقعه الحالي وذلك يعود للخلافات بين زوما و رامافوزا , وفي حال تحالف المؤتمر الوطني مع التحالف الديمقراطي ربما في هذه الحالة سيضمن رامافوزا ولاية رئاسية جديدة لكن علي مستوي السياسة الخارجية علي رأسها الدعم الذي تقدمة جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية وتحركاتها القضائية ربما ستتوقف .
وأضاف ” أما اذا لجأ المؤتمر الوطني للقوي السياسية الأخري ربما سيكون لتلك القوي شروطا قاسية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغيرها , فكل حزب سيكون له شروطه وربما يختار المؤتمر الوطني الحزب الأقل شروطا .
