توصلت غانا إلى اتفاق مع حاملي سندات اليورو لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار.
وبالإضافة إلى تخفيف أعباء الديون، فإن الاستمرار في تنفيذ السياسة الاقتصادية التي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وإضفاء الطابع المؤسسي على المصداقية المالية، يشكل أهمية بالغة لاستدامة المالية العامة وديون غانا الطويلة الأجل.
وأعلنت لجنة حاملي سندات اليورو في غانا أن اتفاقية إعادة الهيكلة هذه تهدف إلى حل مشكلة تخلف البلاد عن سداد هذه السندات.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تخفف بشكل كبير من التدفق النقدي وأرصدة الديون، وبالتالي دعم الانتعاش الاقتصادي في غانا في إطار البرنامج الذي يموله صندوق النقد الدولي.
وتؤكد اللجنة أنه، بالإضافة إلى تخفيف عبء الديون، فإن مواصلة تنفيذ سياسة اقتصادية تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة المستثمرين وإضفاء الطابع المؤسسي على المصداقية المالية أمر بالغ الأهمية لاستدامة المالية العامة في غانا والديون على المدى الطويل.
وعلى وجه الخصوص، ترحب اللجنة بالتزام الحكومة بإعادة قانون المسؤولية المالية المعدل وتنفيذه.
وتشكل الأحكام غير المالية، مثل الإفصاح نصف السنوي عن الدين العام، وشرط الدائن الأكثر رعاية، وشرط استعادة الخسارة، جزءًا من التدابير الرامية إلى تطبيع العلاقات مع مستثمري السندات واستعادة وصول غانا إلى الأسواق الدولية.
اقرأ كذلك:-
غانا:الرئيس يجري تعديلات وزارية ويقيل وزير المالية
إثيوبيا تدخل المنطقة الافتراضية في العجز عن سداد ديون بقيمة 33 مليون دولار
غانا: مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية يرفض وبحزم المثلية الجنسية
