أعلنت السلطة الانتخابية في باماكو عاصمة مالي، أمس الجمعة إن نسبة الماليين الذين صوتوا بالموافقة على مسودة الدستور الجديد للبلاد الذي قدمه المجلس العسكري الحاكم، بلغت 97٪ من الأصوات المشاركة، كما أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 39.40٪بحسب النتائج الرسمية المؤقتة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعول فيه عدد من السياسيين والباحثين أن الدستور الجديد هو خطوة في طريقة الديمقراطية وتحول البلاد الي الحكم المدني وإجراء أنتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير المقبل 2024 ، ياتي ذلك في الوقت الذي جعل الجيش مشروع الدستور حجر زاوية أساسي في إعادة بناء مالي، التي تواجه مواجهات من جماعات جهادية واسعة النطاق.
وينص مشروع الدستور الجديد على إنشاء برلمان من غرفتين ، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، في حين أن البلاد حتى الآن لم يكن للبلاد سوى مجلس وطني، ويعزز المشروع موقف رئيس مالي ، وهي خطوة أثارت الكثير من النقاش السياسي.
ويعتبر تمرير الدستور خطوة مهمة على الطريق الذي يفترض أن يفضي إلى عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في مارس 2024 بموجب التعهدات التي قطعها العسكريون أنفسهم.
ويعد الاستفتاء الأول من نوعه الذي ينظمه العسكريون منذ توليهم السلطة بالقوة في أغسطس 2020 في البلاد التي تشهد أزمة أمنية وسياسية واقتصادية عميقة متعددة الأوجه.
ويجسد الاستفتاء جدولاً زمنياً للإصلاحات والمشاورات المخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، كان محط اهتمام نظراً للمؤشرات التي يمكن أن يقدمها عن مدى تأييد للسكان للمجلس العسكري ورئيسه، الكولونيل عاصمي جويتا الذي تفيد تقارير أنه يحظى بشعبية، وعن الوضع الداخلي، وتعذر تنظيم التصويت في العديد من البلدات وسط وشمالي البلاد، إما بسبب الخوف من هجمات المسلحين أو الخلافات السياسية.
ودافعت السلطات في مالي عن الإصلاح باعتباره حجر زاوية إعادة بناء الدولة في مالي التي تنوي القيام بها، في المقابل يثير الإصلاح معارضة كتلة غير متجانسة نجحت في إسماع صوتها، في حين منعت الجماعات المسلّحة في الشمال عملية الاقتراع، كما رفضت الحركات المتمردة السابقة الموقعة على اتفاق سلام هش مع باماكو السماح بتسليم مستلزمات الاستفتاء على مشروع دستور لا يدعم الاتفاقية التي وقعتها في عام 2015.
ويهدف الدستور الجديد إلى سد ثغرات دستور 1992 الذي يعد أحد عوامل فشل الدولة أمام الأزمات العديدة وتوسع المسلحين والفقر وتدمير البنية التحتية وانهيار قطاع التعليم.
وينص الدستور على أن الرئيس يحدد “سياسة الأمة” في حين تقوم الحكومة بذلك في الدستور الحالي، كما يعيّن الرئيس رئيس الحكومة والوزراء كما يضع حدّاً لمهمّاتهم، في حين تعتبر “الحكومة مسؤولة أمام الرئيس” ولم تعد مسؤولة أمام الجمعية الوطنية.
يمكن للبرلمان عزل الرئيس بتهمة “الخيانة العظمى“. ويقول بريما إيلي ديكو الباحث في جامعة باماكو “نحن ننتقل من نظام شبه رئاسي إلى نظام رئاسي”.
يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام المباشر، ويحق له إعادة انتخابه مرة واحدة فقط.
وينص على العفو عن منفذي الانقلابات السابقة لصدوره، فيما يغذي النص التكهنات المستمرة حول احتمال ترشح جويتا للرئاسة، ويصب جزء كبير من التعديل الدستوري في مصلحة القوات المسلحة، فهو يشدد على “السيادة” وهي شعار المجلس العسكري منذ ظهوره ثم الانفصال عن القوة الفرنسية المهيمنة السابقة والتحول نحو روسيا.
وتزامن الاستفتاء مع مطالبة المجلس العسكري بسحب أكثر من 11 ألف عنصر من قوات حفظ السلام وما يقرب من 1600 شرطي من بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد منذ عام 2013.
إقرأ أيضا:-
مالي .. الثلاثاء المقبل إعلان نتائج الأستفتاء علي الدستور الذي شارك فيه 8.4 مليون شخص
مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو
مالي ..المخرج سليمان سيسي يفوز بجائزة كاروس دور في مهرجان كان الـ76
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.