ونقلت صحيفة “أديس ستاندارد” الإثيوبية عن مصادر في الحكومة الإثيوبية تأكيدها أن البنك وصندوق النقد الدوليين سيشرفان على إجراءات إنفاق القرض المحتمل وتوجيهه صوب المستهدف منه، وذلك في إطار عملية الإصلاح الاقتصادى التي يشرف صندوق النقد عليها ويمولها البنك الدولي منذ عام 2019.
وقال نائب محافظ بنك أثيوبيا المركزى سلومون ديستا “إن أثيوبيا تعتزم فتح باب العمل أمام شركات التأمين الأجنبية للدخول في السوق الأثيوبي، وذلك بعد أن انتهت إجراءات تأسيس جهاز وطني لتنظيم قطاع التأمين في البلاد”، مشيرا إلى أن البنك أعطى تراخيص عمل لخمسة مصارف أجنبية للعمل في السوق المصرفي المحلي في أثيوبيا، وذلك مطلع العام الجارى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى للبلاد.
وبدوره، قال وزير المالية الأثيوبى أحمد شيدى “إن إجمالى التمويلات المؤسسية الخارجية التي حصلت عليها من المنظمات المانحة لم يغطى سوى 22 فى المائة فقط من إجمالى التمويل الإنمائي المطلوب في أثيوبيا رغم ارتباط أديس أبابا باتفاقات تعاون مع 27 منظمة تمويلية مانحة، وهو ما يعطى أهمية كبيرة لأى اتفاقات تمويل مع البنك وصندوق النقد، لعلاج أوجه الاختلال التمويلى في الموازنات الأثيوبية وتسريع وتيرة التنمية في البلاد”.

إقرأ المزيد :

إثيوبيا .. الآلاف يتظاهرون في تيجراي للمطالبة بعودة النازحين وخروج القوات الأجنبية