في تونس حدد الرئيس قيس سعيد يوم 6 أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات في مرسوم أصدره في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بحسب بيان للرئاسة. وتنتهي ولاية سعيد الأولى في 23 أكتوبر.
وستكون الانتخابات الفرصة الأولى للناخبين لتقييم ولاية سعيد في ظل الأزمة الاقتصادية والانزلاق نحو الاستبداد.
خاض سعيد الانتخابات في عام 2019 على أساس برنامج شعبوي مناهض للفساد، والذي ألهم التونسي الذين شعروا بخيبة الأمل في السياسة الحزبية والركود الاقتصادي في أعقاب احتجاجات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت في عام 2011 بالديكتاتور الذي حكم البلاد لفترة طويلة.
وزير خارجية تونس: حريصون على تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية
لكن سعيد ألغى بعض المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس، فأعاد صياغة الدستور لتعزيز سلطته وسجن منتقديه، بما في ذلك من أكبر الأحزاب السياسية. ويتوقع المحللون أن يترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، نظرا لأن الدستور الجديد يمنحه سلطات كاملة.
كما حل البرلمان قبل عامين بعد أن عقد نواب حزب النهضة الإسلامي المعارض جلسة افتراضية سعيا لإلغاء إجراءاته في عام 2021 لتولي سلطات واسعة النطاق.
وزعم سعيد في ذلك الوقت أن البلاد تواجه “خطرًا وشيكًا” بسبب الاحتجاجات والوعود الاقتصادية. ومنذ ذلك الحين، يحكم البلاد بالمراسيم.
سُجن أكثر من 40 من منتقدي سعيد ومعارضيه السياسيين خلال العام الماضي بتهم مختلفة تتعلق بالتآمر ضد أمن البلاد، بما في ذلك زعيم حزب النهضة، أكبر حزب معارض.
وفي وقت سابق من هذا العام، حُكم على زعيمها راشد الغنوشي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة اعتماد حزبه على تمويل أجنبي لتمويل حملاته السياسية في عام 2019. وأضيفت العقوبة إلى عقوبة السجن لمدة 15 شهرًا التي أصدرتها محكمة مختلفة العام الماضي على الغنوشي بعد إدانته بدعم الإرهاب والتحريض على الكراهية.
قالت المعارضة التونسية إنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية ما لم يتم إطلاق سراح المعارضين السياسيين لسعيد واستعادة استقلال القضاء. وأعربت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تحالف من أحزاب المعارضة الرئيسية التي تضم حزب النهضة، عن قلقها من أن الانتخابات لن تكون نزيهة.
وأعلن عدد من الزعماء السياسيين الآخرين ترشحهم، بما في ذلك زعيمة الحزب الدستوري الحر اليميني عبير موسي، التي تخضع للاحتجاز للاشتباه في إخلالها بالنظام العام. كما يترشح لطفي المرايحي من حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي ترشح للرئاسة في عام 2019 دون جدوى، رغم أن السلطات أصدرت مذكرة اعتقال بحقه بتهمة غسل الأموال.
مصادر اضافية وكالة فرانس برس
اقرأ كذلك:
تونس .. رفع الحد الأدنى لأجور و معاشات التقاعد في القطاع الخاص بنسبة 14,5 بالمئة
تونس .. حزب العمل والإنجاز المعارض يعلن ترشيح أمينه العام للانتخابات الرئاسية
تونس .. وزير الزراعة : التغيرات المناخية خطر وعلى الدول الصناعية الكبرى تحمل مسئولياتها
