قمة الدول السبع المجاورة للسودان ( مصر ، ليبيا، تشاد ، افريقيا الوسطى ، جنوب السودان ، اثيوبيا ، إريتريا) إن جاز لنا وصفهم بأنهم أصحاب مصلحة (حقيقية) بعد السودان فى المقام الأول ، و (إستراتيجية مشتركة) فى المقام الثانى،، فبالتالى هذه الوضعية مضافا لها العامل الجيوسياسي والشعبوي والمجتمعى المتجاور ( هذا الأخير مؤثر وضاغط للحكومات فى تشكيل المواقف وبنائها ) منح قمتهم حق (الفيتو) فى ضرورة الاجتماع والوصول لحلول حاسمة لإعادة الإستقرار لعمقها وإمتدادها، الإستراتيجي والأمنى ( السودان).
نجحت مصر في جمع رؤساء دول الجوار الست ( بالرغم من وجود بينهم الكثير مما يُفرقهم) ، والذين تطابقت وجهات نظرهم خلال مخاطباتهم الجلسة الإفتتاحية حول (ضرورة إيقاف الحرب ، والوصول لحل شامل ودائم) ، لهو فى حد ذاته مؤشر قوى ينصب في إتجاه نجاح القمة وتحقيق أهدافها مستقبلاً.
بالنظر إلى الأبعاد و الحيثيات الشكلية والموضوعية والواقعية لقمة (سبعة الجوار السودانى) مقارنة بقمة (الإيجاد) التى ولدت ميتة ، أو حتى المبادرات والمحاولات الدولية أو الإقليمية أو المختلطة السابقة أحادية وثنائية كانت أم ثلاثية و رباعية لم تتوفر فيها تلك الأبعاد والحيثتيات المهمة والمؤثرة ، التى تميزت بها القمة الحالية (إجتماعيا ، جغرافيا ، استراتيجيا)، كان ذلك من العوامل التى ساعدت على ، نجاحها وتوافق الجميع على بيانها الختامى دون خلافات أو اختلافات فى وجهات النظر عند الإعداد او الصياغة ، مما يمهد الطريق لعمل “الآلية الوزارية” التى تم تشكيلها للتنفيذ وإنزال مخرجات القمة على الأرض.
واضح بأن بيان القمة جاء شاملاً ومباشراً متجاوزا أخطاء و هفوات القمم والمبادرات السابقة بخصوص السودان ، وكل (تأخيرة فيها خيرة).
البيان ، حسم مسألة ( الفراغ السياسي وتغيير القيادة فى السودان ، وحظر الطيران ، وقوات شرق أفريقيا… ..الخ) التى دعى لها الثنائى “المغمور” (أبي أحمد وروتو) ، وذلك حسب الفقرة الثانية من البيان التى نصت على (التأكيد على سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل فى شئونه وعدم تدخل أي أطراف خارجية).
البيان أكد ” ضمنيا” على وحدة القوات المسلحة وشرعيتها من خلال تأكيد البيان أهمية الحفاظ على (مؤسسات) الدولة السودانية ومنع (تفككها أو تشرذمها) ، وقوات الشعب المسلحة هى الآن المؤسسة الدستورية القائمة ” عمليا” .
أما تأكيد البيان على ( أهمية الحل السياسى “بإطلاق” حوار “جامع” للأطراف السودانية “لبدء عملية سياسية” تلبى تطلعات الشعب)، أعتقد فى ذلك إعلان الوفاة السياسية “للإتفاق الإطارى” وكل من يقف خلفه.
تسهيل وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالتنسيق ودراسة “آلية” مختصة لضمان ” وصولها” للشعب السودانى ، من شأنه الحد من إساءة استخدام المساعدات الانسانية واستغلالها واجهة لتغذية الصراع وإطالة أمده وضمان وصولها لمستحقيها.
