” التنمية الأفريقي ” يدعم موازنة زامبيا بمبلغ 150 مليون دولار بعد إعادة هيكلة ديونها
خصص بنك التنمية الأفريقي تخصيص مبلغ مبدئي يصل إلى 150 مليون دولار لدعم الميزانية في زامبيا، والعديد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، بما في ذلك الزراعة والطاقة والنقل , وقال أكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي إنه بالإضافة إلى تقديم مبلغ 150 مليون دولار لدعم الميزانية، سيساعد البنك زامبيا في الحصول على 168 مليون دولار أخرى سنويًا، كما سيوفر على الفور لزامبيا الخدمات الكاملة من مرفق الدعم القانوني الأفريقي (ALSF) من أجل دعم جهودها لإعادة التفاوض بشأن شروط وأحكام الديون مع الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي الدكتور أكينوومي أديسينا الرسمية إلى زامبيا، حيث التقى بالرئيس هاكيندي هيشيليما لمناقشة المزيد من الدعم للدولة التي نجحت في الاتفاق على إعادة هيكلة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار للدول الدائنة بمجموعة العشرين.
وأشار الرئيس هيشيليما إلى أنه في حين أن حكومته حققت إنجازًا كبيرًا فيما يتعلق بديون الدائنين الرسمية، إلا أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لمعالجة الديون المستحقة للدائنين التجاريين المحليين والخارجيين بما في ذلك حاملي سندات اليوروبوند.
وهنأ أديسينا حكومة زامبيا على توصلها إلى اتفاق مع دائنيها الثنائيين بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين بشأن معالجة الديون، والذي يعيد زامبيا إلى مسار الانتعاش الاقتصادي وإدارة الديون المستدامة.
كذلك سيدعم البنك زامبيا للوصول إلى نافذة التمويل الإقليمية لصندوق التنمية الآسيوي لتمويل البنية التحتية التحويلية الكبيرة، بما في ذلك الطاقة والطرق والسكك الحديدية مع موزمبيق وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وسيقدم البنك الدعم لإصلاح برنامج دعم المدخلات الزراعية في زامبيا ليكون أكثر كفاءة وشفافية والذي يتم تقديمه من قبل القطاع الخاص، باستخدام التسجيل البيومتري للمزارعين واستخدام القسائم الإلكترونية لتقديم الدعم مباشرة للمزارعين.
كما سيقدم البنك الدعم لإنشاء مناطق معالجة الصناعات الزراعية الخاصة وبنك الاستثمار لريادة الأعمال الشبابية لبناء أنظمة بيئية مالية جديدة حول أعمال الشباب وخلق فرص عمل.
وحث أديسينا الحكومة على تحسين ديونها المستخدمة في البنية التحتية من خلال التفكير في “إعادة تدوير الأصول” والتي ستشمل بيع أصولها إلى القطاع الخاص لتحرير السيولة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الجديدة.
وتضم محفظة بنك التنمية الإفريقي الحالية 25 مشروعًا نشطًا بتمويل إجمالي قدره 1.02 مليار دولار.
إقرأ المزيد :