في تونس ستمثل عبير موسي، المعارضة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، المسجونة منذ أكتوبر 2023، أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 22 يوليو.
وتأتي هذه الجلسة في سياق أزمة سياسية حادة، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024.
إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في أعقاب شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات التونسية بشأن تصريحات المعارضة خلال مظاهرة في يناير 2023. وخلال هذا التجمع، نددت موسي بـ “الانتهاكات” خلال الانتخابات التشريعية.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت شكوى أخرى من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتهامات مماثلة، وهذه المرة مرتبطة بمؤتمر نظمه حزب الحرية الديمقراطية في نوفمبر 2022. وانتقدت موسي العملية الانتخابية هناك، وشكك في شفافية ونزاهة الانتخابات.
تسخير
وشددت جماعة الدفاع على أن موسي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بتهم تتعلق بنوفمبر/تشرين الثاني 2022، وخمس سنوات بتهم اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023، لمجرد ممارستها حقها في حرية التعبير والقيام بدورها كزعيم سياسي معارض حزب. وبحسب محاميها، فإن هذا يعد اضطهادًا قانونيًا وسياسيًا مدبرًا لعرقلة مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تعرب هيئة الدفاع في بيان صحفي عن مخاوفها من استخدام النظام القضائي لتقييد الحريات الفردية وتكميم أفواه المعارضة: “هذا الإجراء القانوني يندرج في منطق المضايقات والعنف السياسي ضد عبير موسي لمجرد التعبير عن آرائها”. وتحدي السياسات التي أدت إلى فشل الحكومة.
كما تحذر المجموعة من مخاطر العدالة الذرائعية، والتخلي عن واجبها الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية: “إن إضفاء الطابع القضائي على السياسة يهدد بإفراغ جوهرها من الحقوق التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، بينما تعمل بمثابة أداة للقمع. »
مصداقية العملية الانتخابية
كما استنكر محامو موسي رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسليم نماذج الرعاية اللازمة لإنهاء ترشحه للرئاسة: “هذه الهيئة بوضع العراقيل أمام مشاركة عبير موسي تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال”. والتي ينبغي أن تحكم عملها.
ويشكل رفض تقديم هذه الاستمارات لمحامي موسي محاولة واضحة لمنعه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي تقويض مصداقية وشرعية العملية الانتخابية 2024.
كما تقدمت هيئة الدفاع بطعن أمام المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار مستندة إلى الفصل 46 من القانون الأساسي التونسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات، وبحسبهم فإن إجراءات استلام استمارات الكفالة جزء لا يتجزأ من عملية الترشح وأي عرقلة لها تشكل انتهاكا للحقوق الانتخابية.
اقرأ المزيد:-
تونس .. « سعيد » يعلن ترشحة رسميا لولاية رئاسية جديدة ” فيديو ”
الوزير سابق غازي الشواشي يعلن ترشحه لرئاسة تونس من داخل السجن
الصفاقسي التونسي يعلن اهتمامه بالتعاقد مع محمد الضاوي كريستو لاعب الاهلي المصري
