يشير التحديث الاقتصادي الثامن للبنك الدولي عن غانا بعنوان تعزيز أنظمة الإيرادات المحلية من أجل الاستدامة المالية إلى أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة في وتيرة انخفاض سعر الصرف وانخفاض التضخم بشكل أبطأ من المتوقع، فإن المؤشرات الاقتصادية في غانا لا تزال على المسار الصحيح لعام 2024 وما بعده.
يسلط التقرير الضوء على التقدم المطرد الذي أحرزته غانا خلال العام الماضي في معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي الشديدة التي ظهرت في عام 2022. وقد تحسن الوضع الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف بسبب الجهود المبذولة لاستعادة الاستدامة المالية واستدامة الدين، وخفض التضخم، وتعزيز الاستقرار المالي.
ونتيجة للتأثيرات المستمرة للتحديات الاقتصادية الكلية، كان النمو في عام 2023 منخفضا عند 2.9%، وإن كان أعلى من التوقعات الأولية، في حين انخفض التضخم إلى 23.2% في ديسمبر/كانون الأول 2023 من ذروة بلغت 54.1% في ديسمبر/كانون الأول 2022. ويعزى هذا التقدم إلى السياسة النقدية الأكثر ثباتا لبنك غانا وأسعار الصرف الأكثر استقرارا.
“لقد أدت الأزمة الاقتصادية الكلية التي عصفت بغانا في عام 2022 إلى إعاقة جهود الحد من الفقر، حيث تقدر مستويات الفقر بنحو 30.3% في عام 2023. ومن الأهمية بمكان الحفاظ على زخم الإصلاحات، مع تخفيف التأثير على الفقراء، للمساعدة في استدامة الانتعاش الاقتصادي في غانا.
وقالت ميشيل كين، القائمة بأعمال مدير البنك الدولي في غانا وليبيريا وسيراليون: “بالتوازي مع ذلك، يتعين علينا إرساء الأسس لنمو اقتصادي أكثر استدامة ومرونة من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل على المدى الطويل”.
ويؤكد التقرير أيضا على ضرورة التركيز على جودة التعديل المالي لتقليل تأثيره على النمو والفقراء والسكان الضعفاء.
وتتضمن التوصيات إعادة إرساء القواعد المالية، وتعزيز الإدارة المالية العامة، وتسريع تعبئة الإيرادات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم النمو المستدام في الأمد البعيد. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية الإصلاحات القطاعية المحددة لضمان الاستدامة المالية في الزراعة والطاقة وإعادة بناء احتياطيات رأس المال في القطاع المالي.
إن الإصلاحات البنيوية سوف تشكل عنصراً أساسياً في تنشيط النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي والتحول. على سبيل المثال، من الممكن أن يؤدي تحسين جودة البنية الأساسية وإمكانية الوصول إليها إلى تعزيز التجارة والقدرة التنافسية والاتصال والإنتاجية.
إن تيسير الوصول إلى التمويل الطويل الأجل وتحسين مناخ الأعمال من شأنه أن يخلق بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص. كما أن بناء رأس المال البشري وتحسين تقديم الخدمات للمناطق والسكان المحرومين من الخدمات من شأنه أن يعزز الإنتاجية ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي في الصناعات والخدمات عالية القيمة والتي تتطلب عمالة كثيفة.
وقال كوابينا جيان كواكي، مؤلف التحديث الاقتصادي: “تهدف هذه التدابير بشكل جماعي إلى تعزيز الشفافية المالية والمساءلة والمرونة، وضمان النمو الاقتصادي المستدام؛ وينبغي استكمالها بمبادرات لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لتعزيز الإدماج الاجتماعي”.
يركز الموضوع الخاص للتقرير على تعبئة الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى أن تحصيل الضرائب في غانا كان منخفضًا نسبيًا مقارنة بنظرائها. بين عامي 2017 و2021، بلغ متوسط تحصيل الضرائب في غانا 13.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة جنوب إفريقيا وأقل بنحو 8 نقاط مئوية من القدرة الضريبية المقدرة للبلاد والتي تبلغ 21.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحدد التقرير مجالات عدم الكفاءة في إطار السياسة الضريبية وآليات الامتثال في غانا. وإذا تم التعامل مع هذه المجالات، فقد تساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتوليد الموارد اللازمة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل وجهود الحد من الفقر.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في عامي 2023 و2024، فإن تدابير السياسة الضريبية الجريئة وإصلاحات الإدارة الضريبية ضرورية لتحسين الوضع المالي لغانا ومصداقية الميزانية. ويشكل اعتماد استراتيجية الإيرادات المتوسطة الأجل الطموحة للفترة 2024-2027 الأساس لإصلاحات أكثر قوة نحو الاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي.
وتحدد الدراسة المجالات التي يمكن فيها تعزيز هذا النهج، بما في ذلك ترشيد الإنفاق الضريبي الضخم، الذي ساهم في الانخفاض العام في العائدات الضريبية. ويتطلب هذا إيجاد التوازن بين الحد من خسائر الإيرادات والتأثيرات التوزيعية والاجتماعية المحتملة.
وقال إيليجاه جاتوانجاو كيماني، المؤلف المشارك في الدراسة: “إن ترشيد الإعفاءات الضريبية يستلزم إزالة الإعفاءات التي تعتبر غير مبررة أو لا تحقق أهدافها المعلنة. وينبغي لوزارة المالية أولاً تقييم تأثير إزالة الإعفاءات الضريبية على الفقر – واقتراح التدابير التخفيفية المناسبة”.
اقرأ كذلك:-
زامبيا .. البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 207.6 مليون دولار لمكافحة تداعيات الجفاف
النيجر .. البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة مليار دولار من أجل دعم القطاع الزراعي
غانا: 4.6 مليار دولار تحويلات مالية في 2023 – البنك الدولي
البنك الدولي: تحويلات المغتربين النيجيرين بلغت 19.5 مليار دولار ويجب الاستفادة منها
