في مالي، تم اعتماد دستور جديد بعد الفوز بنعم في استفتاء يونيو 2023، اعتمد مجلس وزراء مالي، المنعقد يوم الأربعاء 24 يوليو 2024، مشروع قانون أساسي يحدد شروط إقالة رئيس الجمهورية.
ويندرج هذا القرار في إطار الإصلاحات التي نص عليها الدستور الجديد المعتمد في يوليو 2023، إيذانا بانتقال مالي من الجمهورية الثالثة إلى الجمهورية الرابعة.
ويهدف الدستور الجديد، الذي تم اعتماده في أعقاب مؤتمر إعادة التأسيس الوطني، إلى الاستجابة لتطلعات الشعب المالي، لا سيما فيما يتعلق بالحكم الرشيد ومساءلة القادة. وتنص المادة 73 من هذا الدستور على أنه: “ تجوز مسؤولية رئيس الجمهورية عن الأفعال التي تعتبر خيانة عظمى.
ومن الممكن أن يعزله البرلمان بتهمة الخيانة العظمى. هناك خيانة عظمى عندما يخالف رئيس الجمهورية قسمه… “.
قبل هذا الإصلاح، كانت إجراءات عزل الرئيس بتهمة الخيانة العظمى قد بدأت من قبل محكمة العدل العليا، المكونة من برلمانيين.
وفي الدستور الجديد، لم يعد يتم ذكر محكمة العدل العليا، وبالتالي يتم نقل هذه الصلاحية مباشرة إلى البرلمان.
ويحدد مشروع القانون الذي تم اعتماده يوم الأربعاء شروط هذا الإجراء. وينص على أنه يجوز إقالة الرئيس عندما يرتكب أفعالاً تتعارض بشكل واضح مع ممارسة مهامه أو تنال من كرامة المنصب الرئاسي.
ومع ذلك، لا يزال هناك شذوذ في هذا النهج. والواقع أن الأفعال التي تشكل انتهاكاً لقسم رئيس الجمهورية ليست محددة بوضوح في الدستور. وقد يشكل هذا النقص في الدقة تحديات أمام تطبيق القانون والتقييم الموضوعي للإجراءات الرئاسية.
اقرأ كذلك:-
وزير المالية السوداني : السودان ثاني أقل دولة أفريقية في تحصيل الضرائب
