أثار الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم أمس الأربعاء التساؤلات من جديد حول لماذا فشلت القارة الأفريقية في وقف ظاهرة الانقلابات العسكرية ؟ ، بالرغم من جميع الإجراءات والعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأفريقي وعدم اعترافه بأية تغييرات غير دستورية قد تحدث في أي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي .
وبالرغم من النجاحات التي حققتها القارة خلال العقد الأخير في كبح جماح الانقلابات العسكرية التي وصل عدد محاولاتها الفاشلة والناجحة إلى نحو 205 محاولة انقلاب، منذ بدء حصول البلدان الأفريقية علي استقلالها من الاستعمار الأوروبي في نهاية خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي ، إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية من جديد ، خاصة في منطقة غرب ووسط إفريقيا التي يطلق عليها منطقة ” حزام الانقلابات ” ، والتي وصلها عددها بالانقلاب الأخير في النيجر 7 انقلابات عسكرية خلال ٣ أعوام ، هو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول ما إذا كان التنافس الدولي الجديد بشأن مناطق النفوذ في إفريقيا خاصة بين الغرب وروسيا والصين وراء عودة تلك الظاهرة التي عانت منها شعوب القارة الأفريقية كثيرا ؟ ، أم أن ما يحدث يقتصر فقط علي صراع فرنسي روسي علي مناطق النفوذ في تلك المنطقة ؟
« أفرو نيوز 24 » يستعرض في التقرير التالي قائمة الانقلابات العسكرية التي وقعت في الفترة الأخيرة في منطقة ” حزام الانقلابات ” .
ويمثل الانقلاب العسكري في النيجر سابع استيلاء للجيش على السلطة خلال ثلاث سنوات في منطقة غرب ووسط إفريقيا ، التي شهدت خلال العشر سنوات الممتدة من ٢٠١٠ حتي ٢٠٢٢ نوعا من الاستقرار في الحكم وخطت خطوات واسعة خلال تلك السنوات العشر للتخلي عن سمعتها باعتبارها “حزام انقلابات”.
بوركينا فاسو
في أكتوبر ٢٠٢٢ قام إبراهيم تراوري الكابتن بجيش بوركينا فاسو بالإطاحة بالزعيم العسكري بول هنري داميبا في ثاني انقلاب عسكري يحدث خلال عام ٢٠٢٢ في بوركينافاسو الدولة المضطربة الواقعة في غرب أفريقيا ، حيث سبق أن أطاح جيش بوركينا فاسو بالرئيس روش كابوري في يناير ٢٠٢٢ ، ملقيا عليه باللوم تقاعسه عن احتواء عنف المتشددين الإسلاميين ، وتعهد وقتها زعيم الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا بإعادة الأمن ولكن الهجمات تفاقمت مما أدى إلى تراجع الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة في بوركينا فاسو .
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 دولة عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب لكنها وافقت بعد ذلك على فترة انتقالية لمدة عامين للعودة إلى الحكم المدني .
مالي
أطاحت مجموعة من ضباط الجيش في مالي بقيادة أسيمي جويتا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020. وجاء الانقلاب في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة على تدهور الوضع الأمني والانتخابات التشريعية المتنازع عليها ومزاعم بالفساد.
وتحت ضغط من جيران مالي في غرب إفريقيا وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا إلى انتخابات ديمقراطية في فبراير 2022.
ولكن قادة الانقلاب اشتبكوا مع الرئيس المؤقت الكولونيل المتقاعد باه نداو وقاموا بتدبير انقلاب ثان في مايو 2021 ، وتم ترقية جويتا، الذي كان يشغل منصب النائب المؤقت للرئيس، إلى منصب الرئيس.
وأعلنت حكومة جويتا أنها تعتزم تأجيل الانتخابات لما يصل إلى خمس سنوات مما دفع إيكواس إلى فرض عقوبات شلت اقتصاد مالي الهش بالفعل.
ورفعت إيكواس بعض العقوبات بعد أن اقترح الحكام العسكريون لمالي فترة انتقالية إلى الديمقراطية لمدة عامين ونشر قانون انتخابي جديد.
تشاد
تولى الجيش التشادي السلطة في أبريل 2021 بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة أثناء زيارته للقوات التي تقاتل المتمردين في الشمال.
وبموجب القانون التشادي ، كان يجب أن يصبح رئيس البرلمان رئيسا للبلاد ، ولكن المجلسا العسكري تدخل وحل البرلمان باسم ضمان الاستقرار.
وتم تعيين نجل ديبي، الجنرال محمد إدريس ديبي، رئيسا مؤقتا وكُلف بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا للانتخابات ، وأدى انتقال السلطة في ذلك الوقت إلى اندلاع أعمال شغب في العاصمة نجامينا قمعها الجيش.
غينيا
أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021 ، وقبل ذلك بعام غير كوندي الدستور للالتفاف على القيود التي كانت ستمنعه من الترشح لفترة ثالثة مما أثار أعمال شغب واسعة النطاق ، وأصبح دومبويا رئيسا مؤقتا تعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاث سنوات.
ورفضت إيكواس الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم بما في ذلك تجميد حساباتهم المصرفية.
إقرأ المزيد
