إثيوبيا : لجنة تحقيق دولية تبدأ مهمتها بالتحقيق في انتهاكات الحرب في إقليم تيجراي

بدأت لجنة تحقيق دولية شكلها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مهمتها بالتحقيق في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللجوء، وهي جرائم يُشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب التي شهدتها إثيوبيا بين الجيش الاثيوبي وقولت جبهة تحرير تيجراي ، في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا ، يأتي هذا فيما أعلنت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية إستعدادها لإجراء محادثات سلام في أي مكان وزمان لحل مشكلة إقليم تيجراي .وقال مستشار رئيس الوزراء الاثيوبي للأمن القومي السفير رضوان حسين ، في تصريحات صحفية ” إنه قام هو ووزير العدل الاثيوبي غيدؤون طيموتيوس بإطلاع الأمم المتحدة وممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، وكذلك للقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى إثيوبيا ، وسفراء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا بموقف الحكومة الفيدرالية.وأضاف ” إنه أوضّح موقف الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بشأن محادثات السلام ، وأنها مستعدة لبدء محادثات السلام في أي مكان وزمان دون أية شروط مسبقة.واشار الي أن عملية محادثات السلام التي ستتم برعاية الاتحاد الأفريقي ، يمكن أن تقوم أطراف أخري تقديم دعم لوجستي لها .وذكرت ” وكالة الأنباء الفرنسية” في تقرير لها أن اللجنة الأممية المكلّفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يُشتبه بأنها ارتُكبت في منطقة تيجراي، أول زيارة لها إلى إثيوبيا، الاثنين الماضي.وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ اللجنة في ديسمبر 2021 بتفويض لمدة عام قابل للتجديد، وكلّفها بالتحقيق في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللجوء، وهي جرائم يُشتبه بأنها ارتكبت خلال النزاع في إثيوبيا.واصدرت الحكومة الإثيوبية الاثنين بياناً أكدت فيه أنها قد تعيد النظر في قرارها التعاون مع اللجنة وفقا لسلوكها، وما إذا كانت تحترم موقف الحكومة الإثيوبية.و رفضت الحكومة الإثيوبية في البداية إنشاء اللجنة، وحذّرت من ما وصفته ب “نتائج عكسية”، لكنها عادت ووافقت على دخولها اثيوبيا .وذكرت مؤسسة “فانا” الإعلامية المقرّبة من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أن محقّقي الأمم المتحدة التقوا الاثنين الماضي وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في العاصمة أديس أبابا. وتتكون اللجنة من 3 خبراء من ” كينيا وسريلانكا والولايات المتحدة ” ، وتمتد مهمتها في إثيوبيا حتى غدا السبت ٣٠ يوليو ، والمقرر أن تصدر بياناً في ختام زيارتها.وأعربت سلطات إقليم تيجراي عن استعدادها للتعاون مع اللجنة لكنّها اتّهمت الحكومة الفيدرالية بالسعي إلى “إملاء” شروط التحقيق، وتقويض مصداقيته.ويزور الخبراء العاصمة الإثيوبية لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين وشركاء آخرين حول شروط التعاون.جدير بالذكر ان الحرب بين الحكومة الإثيوبية الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إندلعت في نوفمبر 2020 عندما أرسل أبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى الإقليم، بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية، لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيجراي الذين كانوا يحكمون المنطقة، متّهماً القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفيدرالي فيها.وتوقف القتال منذ نهاية مارس بموجب هدنة “إنسانية” قررتها أديس أبابا وقبلتها جبهة تحرير شعب تيجراي.ووفقا للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني فإن الوضع الإنساني في إقليم تيجراي، المحروم من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف، كارثي بحسب هذه المنظمات.وفي عام 2021 انتهي تحقيق مشترك للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت على يد طرفي النزاع، وفق بيان للأمم المتحدة.