أثارت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة وخبراء إقليميين في مجال حقوق الإنسان مخاوف جدية بشأن مخاطر الإتجار بالأشخاص النازحين بسبب النزاع، بمن فيهم الأطفال.وأشار الخبراء الأمميون، في بيان إلى أن حالات الصراع تزيد بشكل كبير من مخاطر الإتجار بالأشخاص.وحثوا المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهد لمنع الإتجار خلال النزاعات وحماية الضحايا .تتأثر النساء والفتيات، ولا سيما النازحات منهن، بشكل غير متناسب بالإتجار بغرض الاستغلال الجنسي، الذي يقترن في كثير من الأحيان بأشكال أخرى من الاستغلال، مثل الزواج القسري وزواج الأطفال، والعمل القسري والسخرة المنزلية. وغالبا ما يكون الإتجار بالأشخاص من جميع الأعمار أسلوبا تستخدمه الجماعات المسلحة، مما يساهم في استمرار عدم الاستقرار والصراع والنزوح، وعرقلة عمليات بناء السلام، وإيجاد حلول دائمة للنزوح، والانتقال إلى السلم والأمن” .وحذر الخبراء من أن اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية يتعرضون بشكل خاص لخطر الاستغلال، وغالبا ما يكونون أهدافا للهجمات والاختطاف مما اؤدي إلى الإتجار، وأشاروا إلى أن استمرار القيود على الوصول إلى الحماية، ومحدودية برامج إعادة التوطين ولم شمل الأسر، وسياسات الهجرة التقييدية، تزيد من هذه المخاطر.وفقا للخبراء، فإن مخاطر الاستغلال التي تحدث في أوقات النزاع ليست جديدة. وهي مرتبطة وتنشأ عن عدم المساواة الهيكلية القائمة والتمييز القائم على نوع الجنس والتمييز العنصري والفقر ومواطن الضعف في أنظمة حماية الطفل.تتفاقم هذه التفاوتات الهيكلية في فترات النزاعات وما بعدها، وتؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال.يستمر الإتجار بالأشخاص في حالات النزاع- بما في ذلك بواسطة الجهات الفاعلة الخاصة- مصحوبا بالإفلات من العقاب ومحدودية المراقبة، أو الإبلاغ، أو التحقيقات ومساءلة الجهات المعنية أو الوصول إلى سبل الانتصاف.وبرغم الاعتراف المتزايد من مجلس الأمن بالصلة بين أنشطة الجماعات المسلحة والإتجار الذي يستهدف الأطفال بشكل خاص، والإتجار بالأشخاص المرتبط بالعنف الجنسي في النزاعات، إلا أن المساءلة لا تزال محدودة، مع عدم فعالية تدابير الوقاية، وفقا للخبراءزيرتبط الإتجار بالأطفال ارتباطا وثيقا بالانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تجنيد الأطفال واختطافهم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والعنف الجنسي.ومع ذلك، نادرا ما يتلقى الأطفال ضحايا اإاتجار في حالات النزاع المساعدة والحماية والرعاية التأهيلية التي هي حق لهم. ويرى الخبراء أنه بدون التعرف المبكر على ضحايا الإتجار والإحالة لالتماس المساعدة والحماية، يظل الضحايا بدون دعم ويتعرضون لمخاطر إضافية تتمثل في التعرض للاختفاء القسري والاستغلال المستمر .من بين المقررين الذين أصدروا البيان: سوبيان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال؛موريس تيدبال – بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء؛ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.
