وسائل إعلام إثيوبية : “صندوق النقد” يوافق على قرض بقيمة 3.4 مليار دولار لإثيوبيا
أديس أبابا – وكالات الأنباء
كشفت تقارير إعلامية إثيوبية محلية عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف قرض بقيمة 3.4 مليار دولار لإثيوبيا، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي التي تهدف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو بقيادة القطاع الخاص.
وذكر موقع ” فانا برس ” أن صندوق النقد الدولي وافق على ترتيب مدته أربع سنوات بموجب تسهيل الائتمان الممتد لإثيوبيا بمبلغ يعادل 2.556 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (850 في المائة من الحصة أو حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي) لدعم تنفيذ السلطات لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي التي تهدف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو بقيادة القطاع الخاص.
وسيسمح قرار المجلس التنفيذي بصرف فوري لـ 766.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي مليار دولار أمريكي)، مما سيساعد إثيوبيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وقال صندوق النقد الدولي ” إن البرنامج الاقتصادي للحكومة الإثيوبية، بدعم من ترتيب تسهيل الائتمان الممتد لأربع سنوات، يتصور حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولاً.
تحرير سعر الصرف
و أعلنت إثيوبيا الاثنين أنها ستخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع، في وقت تنتظر الدولة التي تعاني من أزمة ديون عميقة اتفاقا بمئات مليارات الدولارات من مقرضين دوليين.
وأدى الإعلان عن إجراءات البنك المركزي إلى تراجع العملة المحلية بنسبة حوالى 30 في المئة.
وأفاد البنك الوطني الإثيوبي في بيان بأن “الخطوة الإصلاحية تدخل تحديدا تنافسيا لسعر الصرف يعتمد على السوق ويعالج الانحرافات القائمة منذ زمن طويل في الاقتصاد الإثيوبي”.
تعلّق إثيوبيا على حزمة إنقاذ بقيمة حوالى 10,5 مليارات دولار من دائنين خارجيين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لكن المفاوضات كانت صعبة وطويلة.
ويفيد محللون بأن صندوق النقد الدولي دعا إلى إدخال العديد من الإصلاحات في اقتصاد إثيوبيا الخاضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك تعويم العملة، مقابل الحصول على التمويل.
وشهدت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت من تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ. وتبلغ قيمة ديونها الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم وشح في احتياطات النقد الأجنبي.
وأفاد البنك الوطني الاثيوبي في بيان بأن الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق سيسمح “للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة”.
وأضاف ” أن البنك المركزي سيتدخل “بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة”.
“تكامل مع باقي العالم”
وبعد الإعلان، ذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان أنه يتم شراء الدولار بـ74,73 بير وبيعه بـ76,23. وبلغ سعر الشراء الجمعة 57,48 وسعر البيع 58,64.
وتنشط السوق السوداء في إثيوبيا إلى حد كبير في تجارة العملة، إذ تبلغ قيمة البير فيها حوالى 50 في المئة من السعر الرسمي السابق. وحتى الآن، كان البنك الوطني الإثيوبي يحدد سعر البير، وهي عملة غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة يومية.
وقال البنك المركزي ” إن الإصلاحات المرتبطة بسعر الصرف “تمثّل حزمة إجراءات شاملة ستدعم مرحلة التطور الحالية في إثيوبيا وزيادة تكاملها مع باقي العالم”.
كما توقّع البنك الوطني الاثيوبي فتح سوق الأوراق المالية الإثيوبية للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن شروط ذلك في المستقبل القريب.
وإضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن أنه سيسمح بأن يحتفظ المصدّرون والمصارف التجارية بالصرف الأجنبي، ما “سيعزز بالتالي إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص بشكل مستدام”.
كما أعلن عن إنشاء مكاتب للصرف الأجنبي غير مصرفية سيسمح لها ببيع وشراء العملات الأجنبية نقدا بأسعار السوق.
ولدى توليه السلطة في 2018، تعهّد رئيس الوزراء أبيي أحمد إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن التقدّم كان بطيئا.
وفي بيان الأحد، أفاد أبي أحمد بأن أجندة الإصلاح في إثيوبيا “ستؤسس لنمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل”.
وأفاد بأن الاقتصاد سجّل نموا “قويا” على مدى السنوات الست الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 7,1 في المئة من العام المالي 2019 حتى العام المالي 2023 ، لكن أكثر من 21 مليون شخص يمثلون حوالى 18 في المئة من سكان إثيوبيا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة النزاعات والكوارث المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وخفضت وكالة “فيتش” الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار.
وأدى النزاع الذي شهده إقليم تيجراي الشمالي على مدى عامين وانتهى في نوفمبر 2022 إلى تعليق العديد من برامج دعم التنمية والميزانية.
وفي رد فعلها على أنباء الاثنين، قالت السفارة الأميركية في بيان إن النقد الأجنبي القائم على السوق هو “خطوة صعبة ولكنها ضرورية بالنسبة لإثيوبيا للتعامل مع تشوهات الاقتصاد الكلّي”.
وأضافت “نشجّع الحكومة، بمساعدة شركاء التنمية، على تطبيق إصلاحات لدعم الشعب الإثيوبي والتقدّم باتّجاه اقتصاد أكثر حريّة وقوة”.
اقرأ المزيد
إثيوبيا: ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي من 156 إلى 257 وقد تصل إلى 500.
