(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب) : أسفرت صدامات جديدة بين المحتجين وقوات الأمن في كوناكري الجمعة عن سقوط قتيل حسب النيابة العامة في العاصمة الغينية، وأربعة قتلى حسب منظمي الاحتجاجات التي تهدف إلى إدانة “الإدارة الأحادية للمرحلة الانتقالية” من قِبل المجلس العسكري.وقالت نيابة كوناكري في بيان بثة التلفزيون الحكومي، ” إن أحد مستشفيات العاصمة أبلغها بانه تسلم الجمعة “جثة رجل في الثامنة والخمسين من العمر أصيب برصاصة في مكان عمله”.من جانبه تحدث تحالف “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور” وهي ائتلاف مهمّ من الأحزاب والنقابات ومنظّمات المجتمع المدنيّ دعا إلى هذه التظاهرات، عن “أربعة قتلى وعدد كبير من الجرحى بالرصاص بينهم خمسة بين الحياة والموت”، كما ورد في بيان تسلمت ” وكالة فرانس برس ” نسخة منه.وبدأت هذه التظاهرات بدعوة من “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور” من أجل إدانة “الإدارة الأحادية للمرحلة الانتقالية” من قِبل المجلس العسكري.وانضم “التحالف الوطنيّ للتناوب والديموقراطيّة” وهو ائتلاف آخَر يضمّ أحزابًا وحركات وجمعيّات، والحزب الحاكم السابق “تجمّع شعب غينيا”، الخميس ، إلى دعوة “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور” للتظاهر في 28 يوليو في كوناكري وفي الرابع من أغسطس في جميع أنحاء البلاد.وذكر تحالف “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور” أن تظاهرات الخميس أسفرت عن سقوط قتيل واحد، لكن السلطات لم تؤكد هذه المعلومات.واندلعت الصدامات بين الشرطة وشبان في كوناكري صباح الجمعة، قبل أن تتوقف ظهرا لتُستأنف في وقت لاحق، لا سيما في بامبيتو وسونفونيا وعلى طريق لو برينس السريع، وهي مناطق تقع في الضواحي، بحسب صحافي من فرانس برس وشهود.وذكرت المصادر أن شباناً أحرقوا إطارات وقلبوا حاويات قمامة ورشقوا بالحجارة آليات للشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.وتعهّد الكولونيل مامادي دومبويا بعد إطاحته في الخامس من سبتمبر الرئيس ألفا كوندي الذي بقي في السلطة أكثر من عشر سنوات (2010-2021)، بتسليم السلطة إلى مدنيّين منتخبين في غضون ثلاث سنوات.ومنع المجلس العسكري الحاكم في 13 مايو “حتى موعد الحملة الانتخابية” أي تظاهرة على الأماكن العامة “يمكن أن تهدد السلم الاجتماعي والتنفيذ الصحيح للأنشطة” خلال السنوات الثلاث التي يمفترض أن تسبق عودة المدنيين على رأس البلاد.وكانت “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور” دعت إلى تظاهرات في 23 يونيو متجاوزة الحظر الذي فرضه المجلس العسكري. غير أنها علقت دعوتها عشية التظاهرة من أجل “إعطاء فرصة” للحوار الذي اقترحته الحكومة الانتقالية.لكن بعد الاجتماع الأخير مع الحكومة، دان التحالف اللقاء معتبرا أنه “ملهاة” وكذلك “السلوك الانفرادي والمتسلط لعملية الانتقال” و”الاعتداءات الخطيرة على الحقوق والحريات الأساسية”.وفي مؤتمر صحفي في بيساو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكّد الرئيس الحالي لمنظّمة دول غرب إفريقيا، أومارو سيسوكو إمبالو، أنّه أقنع المجلس العسكري بتسريع العودة إلى الديموقراطيّة.وقال “كنتُ في كوناكري لجعل المجلس العسكري يدرك قرار قمّة رؤساء الدول بأنّ الفترة الانتقاليّة لا يمكن أن تتجاوز 24 شهرًا. كانوا قد اقترحوا 36 شهرًا، لكنّنا نجحنا في إقناعهم”.في المقابل، قال الوزير والمتحدّث باسم الحكومة الانتقاليّة الغينيّة عثمان غاوال ديالو لوكالة فرانس برس “لا الحكومة ولا الرئاسة تؤكّدان هذه المعلومات حول مدّة المرحلة الانتقاليّة في غينيا”.
