قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن إجمالي عدد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في الوقت الحالي في مصر يبلغ نحو ـ9 ملايين شخص من 133 جنسية، وبحسب تقرير المنظمة، فإن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر هو 9,012,582 مهاجرًا، أي ما يعادل 8.7٪ من إجمالي عدد السكان المصريين ،(103,655,989)
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة الملحوظة في عدد المهاجرين بدأت منذ عام 2019، بسبب حالة عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، ما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ في أمن مصر
وقال التقرير: إن سبب توجه المهاجرين واللاجئين لمصر يعود إلى الخطاب الإيجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مؤخرًا إلى مصر، فلطالما كانت مصر سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات، وهذا على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة
وقال التقرير إن إدراج المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، وفيروس سي هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، موضحاً أن هؤلاء المهاجرين من 133 دولة، بينهم المجموعات الكُبرى مثل المهاجرين السودانيين (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون). وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80٪ من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد
ويظهر التقييم أن متوسط عمر المهاجرين فى مصر هو 35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور (50.4٪) والإناث (49.6٪)، وغالبيتهم (56٪) يقيمون في خمس محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية
ويعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، بورسعيد، القليويبة، قنا، محافظة البحر الأحمر (الغردقة، شرم الشيخ بأعداد قليلة في شبه جزيرة سيناء وتحديداً مدينة دهب) والشرقية وسوهاج والسويس
كما كشفت البيانات التي تم جمعها من السفارات والدراسات التى قامت بها المنظمة أن أكثر من ثلثى السكان (37٪) يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، مما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري
وعلى سبيل المثال، يعتبر السوريون الذين يشكلون 17٪ من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر من أفضل الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري. ويقدر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف مستثمر سوري مُسجل في مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابى على المجتمعات المُضيفة
وبالنسبة إلى مدة إقامة المهاجرين في مصر، فإن التقييم قد أظهر أن 60٪ من المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر مندمجون جيدًا فى المجتمع لأكثر من 10 سنوات (5.5 مليون شخص)، مع 6٪ يعيشيون بإندماج داخل المجتمع المصرى لمدة 15 عامًا أو أكثر (بما في ذلك الأجيال الثانية)
ويسمح هذا التقييم للمنظمة الدولية للهجرة بمراجعة أحدث تقييم أجرته المنظمة بشأن أعداد المهاجرين في مصر في عام 2019، وتساعد هذه المجهودات المنظمة على تخطيط استجاباتها للاحتياجات الفعلية للمهاجرين المقيمين في مصر. علاوة على ذلك، فإنها تسلط الضوء على أهمية فهم الاختلافات بين هؤلاء المهاجرين الذين يقيمون لسنوات وأجيال (بين 11 إلى 15 عامًا) في البلاد ويعيشون بإندماج فى المجتمع المصري مع المساهمة في تنميته، وبين من هم بحاجة إلى الدعم من المهاجريين الدوليين. بناءًاَ على تقييمها اليومي لاحتياجات المهاجرين، تقدر المنظمة الدولية للهجرة، أن 15٪ من المهاجرين الدوليين في مصر (بين 1,1 إلى 1,300,000) يمكن اعتبارهم مهاجرين “مستضعفين” أو أشخاصًا موضع اهتمام للمنظمة الذين قد أن تكون في حاجة إلى مساعدة مخصصة
وتفاقم هذا الضعف بسبب جائحة كورونا الأخيرة التى أصابت السوق غير الرسمية للعمل بشكل سلبى لكل من المهاجرين والمصريين. يشمل دعم المنظمة الدولية للهجرة التدخلات القائمة على النقد، ودعم الإسكان، والمواد الغذائية وغير الغذائية، والتعليم، والمساعدات الصحية
وبدأت المنظمة الدولية للهجرة في مصر تقييمها في أكتوبر 2021، والذي انتهى فى يونيو 2022 بنتائج ملموسة وقابلة للقياس الكمي. واستخدمت المنظمة الدولية للهجرة طرق بحث متعددة للحصول على أدق عدد للمهاجرين في مصر، حيث تم إجراء الاستطلاعات والمشاورات مع الممثلين الدبلوماسيين لأكثر من 100 دولة، إلى جانب تنظيم عدد من المجموعات البؤرية وإجراء دراسات استقصائية مع قادة مجتمعات المهاجرين المختلفة، بالإضافة إلى البيانات التي جمعتها المنظمة من خلال تفاعلها اليومي مع المهاجرين، والمراجعة الأكاديمية للدراسات والأبحاث والبيانات المتوفرة حول أعداد المهاجرين في مصر
وقد كُلل هذا المجهود بالنجاح فى جمع معلومات عن عدد المهاجرين واللاجئين في مصر، ببيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والموقع ومدة الإقامة والغرض من الإقامة، وكذلك حالة العمل
