أ ف ب
أكد تحالف للمعارضة في غينيا كوناكري الإبقاء على دعوته إلى تظاهرات في ١٧ اغسطس الجاري في البلاد، معتبرا أن قرار حظره الذي اتخذته السلطات الغينية ، “غير قانوني ولا اساس له وتعسفي”.
وكان وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية موري كوندي أصدر السبت مرسوما اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، يقضي بحل “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور” وهي تحالف أحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني.
ونظم هذا التحالف تظاهرات في ٢٨ و ٢٩ يوليو الماضي وحظرتها السلطات وقتل خلالها خمسة أشخاص، للتنديد بـ”الإدارة الأحادية الجانب للمرحلة الانتقالية” .
وقالت “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور” الأربعاء إن “القرار غير القانوني والذي لا أساس له والتعسفي” بحلها “يشهد على إرادة جعل التخويف والمضايقة وبالتالي الاستبداد، الروافع العليا لعملية الانتقال”.
واضافت في بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه أنها تدعو “كل المواطنين إلى تعبئة دولية ووطنية بمواكبة تظاهرات 14 أغسطس في بلجيكا و 17 أغسطس على الأراضي الوطنية”.
ودعا التحالف المعارض إلى “المطالبة بطريقة سلمية ومدنية بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري، والتحرك بكثافة لإحباط استمرار النظام العسكري في غينيا”.
من جهتها، رأت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء أن حل التحالف “اعتداء خطير على حرية تشكيل الجمعيات والتجمع السلمي المعترف بها في الدستور الغيني”.
ودعت المنظمة السلطات (الغينية) إلى التراجع عن قرارها “وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات”، مؤكدة أن “هذه حقوق منصوص عليها في الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها غينيا”.
