وكالات – قضت محكمة في جنوب تونس بإسقاط دعوى بحقّ أفراد طاقم سفينة تجارية أجنبيّة غرقت قبل أربعة أشهر قبالة سواحل قابس، وأفرج القضاء عن الطاقم بعد اتهامه بتعمد إغراقها ، وفق ما أفاد به أمس متحدث قضائي.
وقال المتحدث باسم المحكمة محمد الكراي لوكالة فرانس برس إن المحكمة الابتدائية بولاية قابس “قضت الأربعاء بعدم سماع الدعوى في قضية السفينة كسيلو” التي كانت ترفع علم غينيا الاستوائية، موضحاً أن “النيابة العامة استأنفت الحكم”.
وأضاف الكراي أن أفراد الطاقم وجهت لهم تهمة “الإضرار بملك الغير” وهي جنحة، وقد أفرج عن الموقوفين منهم بعد قضائهم نحو أربعة أشهر في التوقيف ولم يمنعوا من مغادرة البلاد.
وكانت النيابة العامة أسقطت عن أفراد الطاقم المكون من قائدها الجورجي وأربعة أتراك وأذربيجانيين اثنين في نهاية يوليو تهمة “تكوين وفاق إجرامي قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات”، وأفرجت حينها عن اثنين منهم..
وغرقت “كسيلو” قبالة سواحل جنوب تونس في 16 أبريل وسط مخاوف من حدوث “كارثة بيئية” بعد أن أفادت السلطات بأن أفراد طاقمها صرحوا بأنها تحمل 750 طنا من الوقود، لكن تبيّن بعد تطويق مكان غرق السفينة بحواجز بحرية والتثبت منها أن خزّاناتها مملوءة بماء البحر ولا تحمل وقوداً.
وتسربت المياه إلى الناقلة التي يبلغ طولها 58 متراً وعرضها تسعة أمتار، وأجلت البحرية التونسية أفراد الطاقم قبل غرق السفينة.
