أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ، فاروق بوعسكر، مساء اليوم الثلاثاء، عن قبول مشروع مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، والذي عرض على الإستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 يوليو الماضي، وحصول التصويت ب”نعم” على نص هذا الدستور على نسبة ٩٤.٦ ٪ ، مقابل نسبة ٥.٤ ٪ للتصويت بـ”لا” على هذا النص .
وجاء إعلان بوعسكر عن هذه النتائج النهائية بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت، والتي تم الإعلان عنها مساء يوم 26 يوليو الماضي .
وقال بوعسكر، في مؤتمر صحفي اليوم لهيئة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، ” إن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية، والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي.
وشدد رئيس الهيئة على أن التصويت في الاستفتاء، الذي شارك فيه نحو مليونين و800 ألف مقترع، تم “بطريقة نزيهة وشفافة”، وأنه تمت إحالة جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية إلى القضاء، والتي قال إنها لم تؤثر مطلقا على نتائج عمليات التصويت.
وأوضح بوعسكر أن القضاء الإداري أكد سلامة العملية الاستفتائية، مثلما فندت الأحكام الصادرة عنه كل الاتهامات التي وجهت للهيئة، وهي اتهامات وصفها بأنها “باطلة” وتقف وراءها، في تقديره، “غايات سياسية”.
وأضاف، في هذا الصدد، “لقد تعرضنا الى موجة من التشكيك من قبل أطراف سياسية، كما انخرطت بعض منظمات المجتمع المدني في هذه العملية”، التي اعتبر أنها “لم تكن بريئة”، مشيرا الى أن الهيئة دعت في وقت سابق الجميع الى اللجوء للقضاء، وذلك تأسيسا على “إيمانها بخلو العملية الاستفتائية من كل الشوائب”.
وأكد بوعسكر أن عملية التصويت في الاستفتاء جرت “بطريقة شفافة، وتحت مراقبة 7 آلاف مراقب”، مبينا أن نجاح هيئة الانتخابات في إنجاز استحقاق الاستفتاء، في ظرف شهرين، “تم بفضل ما راكمته الهيئة من تجارب في المجال”.
وأوضح أن الهيئة خصصت أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع لاستقبال جميع الناخبين، من بينها أكثر من 200 مكتب في الخارج في 46 دولة، موضحا أن الهيئة تستعد لتنظيم الانتخابات القادمة على ضوء الدستور الجديد، وانطلقت بعد في ضبط الخطوط الكبرى لهذا الاستحقاق المهم، وفي درس مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية.
