أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن وزارة المالية قد وافقت على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٧٠ من السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار مرجئين السراكي (بند أجر نظير عمل) نقلا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.
وأوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أنه قد تم تكليف اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور/ الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتحرير العقود الوظيفية للسادة المذكورين خلال شهر أغسطس الجاري، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.
