وكالة الأنباء الفرنسية :
اعلن الجيش الفرنسي الأربعاء أنّ حوالي ثلاثة آلاف جندي فرنسي يستمرون في انتشارهم في منطقة الساحل، يأتي الاعلان الفرنسي بعد يومين من إنسحاب آخر جندي فرنسي من مالي ، التي وجهت اتهامات لقوة ” برخان ” الفرنسية لمكافحة التنظيمات الجهادية المتطرفة بارتكاب “أعمال عدوانية” على أراضيها.
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس قال المتحدّث باسم رئاسة الأركان الكولونيل بيار غوديير إن “نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثّل نهاية عملية برخان”، مؤكدا أن “تحوّل عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي”.وأوضح إنّه “في إطار إعادة تنظيم برخان خارج مالي، سيبقى نحو ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل وسيؤدّون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة: شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجستية” .
وأكّد أنّ “هذا الأمر يندرج في إطار نهج جديد للشراكة مع الدول الإفريقية التي طلبت ذلك”.
وذكر مثالا على ذلك النيجر حيث يسيّر الجيشان الفرنسي والنيجري “دوريات مشتركة ويقومان بتدريبات مشتركة”.
وكانت قوة برخان تضم ما يصل إلى 5500 عسكري في ذروة انتشارها في الساحل.
وبحسب رئاسة الأركان الفرنسية، فإنّ باريس لديها حاليا بالإضافة إلى قوة برخان، 900 جندي منتشرين في ساحل العاج و350 في السنغال و400 في الغابون.
وطلبت مالي أمس الأربعاء عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي العمل لوقف “الأعمال العدوانية” لفرنسا المتمثلة ، بانتهاكات لسيادة البلاد ودعم تقدمه باريس للمجموعات الجهادية، وتجسس.
و سرّبت باماكو الأربعاء الرسالة التي وجّهها وزير خارجيتها عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي، يطلب فيها وضع حدّ لما يصفه بأنّه “أعمال عدوانية” فرنسية.
وتحدث خصوصا عن “جمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها” و”الانتهاكات المتكررة” للمجال الجوي الوطني من قبل القوات الفرنسية في الأشهر الأخيرة وتحليق طائرات فرنسية تقوم “بنشاطات تعتبر تجسسا” ومحاولات “ترهيب”.
وأضاف ديوب في رسالته أن السلطات المالية تمتلك “أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء أسلحة وذخيرة لها”.
وألمح إلى أن الفرنسيين قد يكونوا نقلوا اثنين من أعضاء جماعة جهادية بمروحية مطلع أغسطس إلى منطقة تمبكتو.
وتابع أن مالي “تدعو” مجلس الأمن إلى العمل لتقوم فرنسا “بوقف فوري لأعمالها العدوانية”، وتطلب من الرئاسة الصينية إبلاغ هذه العناصر إلى أعضاء مجلس الأمن من أجل عقد اجتماع طارئ، مؤكدا أن باماكو “تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس” إذا استمرت الإجراءات الفرنسية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
