عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها مع ارتفاع معدلات التوتر بين الخصوم السياسيين الليبيين، بالشكل الذي أصبح ينذر باحتمالية اندلاع حرب أهلية، داعية إلى “وقف التصعيد على الفور”.
وأكدت البعثة الأممية في بيان أنها “تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة” لحل أزمة الشرعية بين الخصوم السياسيين.
وأوضحت بأن حالة “الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا، لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية”.
ودعت إلى حتمية “وقف التصعيد على الفور”، وجددت التأكيد على أن “استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي”.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها ثقته في مارس وتتخذ من سرت مقرا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس على الرغم من محاولتها ذلك، وحاولت الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب الترويج مرارا إلى اعتمادها “الخيار السلمي” لدخول العاصمة ومباشرة مهامها، لكنها باتت تروج مؤخرا لخيار القوة لتحقيق ذلك.
ويعتقد أن استعدادات تجرى لشن هجوم عسكري لقوات موالية لحكومة فتحي باشاغا، يمكن أن يحدث في أي وقت في الفترة المقبلة، ونبهت حكومة باشاغا في بيان الثلاثاء إلى أن “لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية”، في تحذير للمجموعات المسلحة الرافضة دخول الحكومة إلى طرابلس.
كما أكدت الحكومة على “العفو والصلح لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الحكومة الليبية”.
