تثير مخاوف جديدة في نيجيريا علي عدم قدرة الحكومة على تمويل البنية التحتية العامة ورواتب الخدمة المدنية والتعليم والرعاية الصحية. كما أن لها تداعيات وخيمة على الحرب التي طال أمدها ضد تمرد بوكو حرام، نظراً لان البلاد تنفق الآن أكثر مما تكسبه لمجرد خدمة ديونها
ووفقاً لتقرير أداء الإيرادات العامة والنفقات لوزارة المالية للفترة من يناير إلى أبريل 2022 ، والذي صدر الشهر الماضي ، يُظهر أن الإيرادات المحتجزة للحكومة الفيدرالية لتلك الفترة لم تكن كافية لخدمة ديونها. وفقًا لوحدة المعلومات الاقتصادية ، كانت نسبة خدمة الديون إلى الإيرادات 118.9٪ هي الأسوأ في العالم.
تختلف أسباب أزمة الإيرادات، نظراً لأن الحكومة تعتمد على صادرات النفط منذ ازدهار الإنتاج في السبعينيات، لكن الصدمات الخارجية مثل COVID-19 والحرب الروسية الأوكرانية ، والفساد وسرقة النف ، والهيكل الاقتصادي الذي لا يتوافق مع النمو السكاني السريع، فاقمت الخيارات السياسية مثل دعم البترول المستمر الوضع.
وكافحت نيجيريا للتغلب على تهديد بوكو حرام منذ أن تحولت إلى عنف في عام 2011. ديناميات الصراع الحالية مقلقة أكثر ، مع وجود ثلاثة فصائل نشطة ودعم خارجي كبير وحملة توسعية وسعت النطاق الجغرافي للتمرد، ومما زاد الطين بلة أن معضلة الرعاة تزداد سوءًا.
و تطور بعضها إلى عصابات إجرامية عنيفة، أو قطاع طرق، يقتلون ويختطفون النيجيريين وأحيانًا الرعايا الأجانب في جنوب البلاد ، يؤدي الانفصاليون العنيفون إلى زيادة الضغط على قدرات وموارد أفراد الأمن.
وفقًا لـ Business Day ، تُظهر بيانات البنك الدولي أن ميزانية الدفاع لنيجيريا ارتفعت بنسبة 262٪ في السنوات الخمس الماضية ، من 1.72 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021. على الرغم من أن الإنفاق الدفاعي لنيجيريا لا يزال أقل بكثير من العالم بمعدل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، يحدث نموه على خلفية تضاؤل الإيرادات وتزايد الديون.
ولن يكون الإنفاق العسكري وحده كافياً لنيجيريا لكسب المعركة ضد التمرد. تحتاج الحلول طويلة الأجل إلى حل منهجي لأسبابها الكامنة ، والتي تشمل الحرمان النسبي والبطالة ونقص التعليم والرعاية الصحية الأولية غير الكافية والخدمات العامة الأخرى. أدى الفشل في معالجة هذه القضايا إلى تأجيج أعمال اللصوصية في شمال غرب وشمال وسط نيجيريا – وهي تهديدات أصبحت الآن أكثر فتكًا من بوكو حرام.
لذا فإن أزمة الإيرادات في نيجيريا لن تخنق فقط قدرة الحكومة على الحرب الحركية ، ولكن أيضًا قدرتها على تحسين الظروف التي تسمح بظهور الصراعات. وستتطلب المكاسب الأخيرة التي حققها الجيش موارد لمنع ارتدادها.
