أديس ستاندرد: الحادث يعيد للواجهة ملف تزايد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة في إثيوبيا
جريمة اغتصاب وقتل وحشية تعرضت لها طفلة إثيوبية تبلغ من العمر سبع سنوات في مدينة بحر دار بإقليم أمهرة، تسبب الحادث في غضبًا عامًا وأثار نقاشًا حول فعالية نظام العدالة الجنائية في إثيوبيا في حماية مواطنيها الأكثر ضعفًا خاصة في ظل تزايد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء في إثيوبيا , يأتي هذا فيما اعتبرت صحيفة أديس ستاندرد أن الجريمة البشعة نعيد للواجهة ملف تزايد حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي الذي تتعرض لها نساء إثيوبيا خاصة في الأقاليم الثلاثة الرئيسية ” تيجراي وأمهرة وأوروميا ” التي تشهد حربا بين قوات الجيش الفيدرالي الاثيوبي وميليشيات متمردة مسلحة .
ووفقا لتقارير إعلامية إثيوبية تعرضت الطفلة للاغتصاب والقتل بوحشية علي يد مالك العقار الذي تقطن فيه عائلتها , وتسبب الحكم عليه بالسجن في حالة من الغضب في الشارع الاثيوبي حيث طالبت حملات علي مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام الجاني , مشيره إلي أن هذه الجريمة كشفت عن وجود خلل كبير في النظام القانوني في إثيوبيا، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم ضد النساء والأطفال.
وذكرت صحيفة أديس ستاندرد في تقرير لها أن قضية الطفلة هيفن أوت البالغة من العمر سبع سنوات والتي اعتدى عليها جنسيا وقتلها مالك المنزل الذي تقطن فيه والدتها حيث عُثر على جثة الطفلة هيفن، مخنوقة وتم تشويه جسدها وفمها مملوء بالرمال, وحُكِم على مغتصبها وقاتلها بالسجن لمدة 25 عاما فقط من قِبَل محكمة محلية في ولاية أمهرة الإقليمية، حيث تقدم باستئناف، مما أثار غضبا عاما ودعوات واسعة النطاق لفرض عقوبة الإعدام.
وأشارت أديس ستاندرد إلي أنه في السنوات الأخيرة، وجدت إثيوبيا نفسها غارقة في صراعات متعددة، وخاصة في ثلاث من أكبر أقاليمها : أوروميا وأمهرا وتيجراي , وقالت الصحيفة الإثيوبية ” إن العديد من الدمار الشامل الذي أحدثته هذه الأعمال العنيفة يمتد إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة؛ فالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات يتسرب الآن إلى نسيج المجتمع الاثيوبي ذاته ويؤثر بشكل غير متناسب على الفئة الأكثر ضعفاً في البلاد.
وأضافت ” والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المد المتصاعد لهذا العنف المروع ليس مجرد نتيجة ثانوية مأساوية لهذه الصراعات، بل هو استراتيجية حرب متعمدة شجعتها فشل الحكومة في محاسبة الجناة.
وتابعت الصحيفة الإثيوبية في تقريرها ” لا يوجد مكان أكثر وضوحًا من منطقة تيجراي، حيث تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المنهجي المستخدم كأسلحة حرب من قبل مجموعات مسلحة مختلفة.
ونوهت إلي أن تقرير صادر عن لجنة خبراء حقوق الإنسان الدولية المنحلة بشأن إثيوبيا (ICHREE) المقدم إلى الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر وأكتوبر 2023 كشف عن الطبيعة المروعة للعنف الجنسي كسلاح حرب أطلق ضد نساء وفتيات تيجراي خلال الحرب المدمرة التي استمرت عامين.
وقال التقرير: “في جميع مناطق ومراحل صراع تيجراي، وثقت اللجنة أنماطًا من عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي واسعة النطاق والممنهجة المرتكبة ضد النساء والأطفال , وقد ارتكبت مثل هذه الأفعال بالتنسيق مع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وقوات أمهرة الخاصة، وقوات عفار الخاصة، وفانو , و غالبًا ما شملت عمليات الاغتصاب المتعددة الجناة أعضاء من مجموعات مسلحة مختلفة، مما يشير إلى التعاون بين أعضاء القوات المسلحة الاثيوبية والفصائل المختلفة”.
وأكدت صحيفة أديس ستاندرد أنه من المؤسف أن النساء والفتيات في المنطقة ما زلن يعانين من العنف الجنسي لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب باتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة في نوفمبر 2023، وإن لم يكن بنفس الشدة والقصد.
وقالت الصحيفة الاثيوبية في تقريرها ” إن تقارير وردت عن وقوع عنف جنسي في سياق الصراع في منطقة أمهرة. وذكرت منظمة العفو الدولية أنه “في الفترة التي بدأت في يوليو 2021 والتي سيطروا فيها على أجزاء من منطقة أمهرة، ارتكب مقاتلو تيجراي عمليات اغتصاب واسعة النطاق وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد نساء وفتيات من عرقية أمهرة في عدة قرى حول تشينا.
وقالت الصحفية ” إن الحالات الثلاثين التي حققت فيها منظمة العفو الدولية ليست معزولة؛ بل يبدو أنها جزء من نمط من الانتهاكات المماثلة التي ارتكبها بشكل متكرر عدد كبير من مقاتلي تيغراي في مواقع مختلفة”، كما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر عام 2022.
وأضافت الصحيفة ” لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التقاعس الواضح من جانب الحكومة الإثيوبية عن التصدي لهذه الجرائم الشنيعة , فعلى الرغم من التوثيق الواسع النطاق الذي أجرته المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، كان هناك افتقار واضح إلى الجهود المبذولة للتحقيق في هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.
وتابعت أديس ستاندرد ” وكمجتمع، وصلنا الآن إلى المستوى الذي لا يؤدي فيه الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الجناة إلى إدامة دورة العنف الجنسي فحسب، بل ويرسل أيضاً رسالة خطيرة مفادها أن مثل هذه الجرائم مقبولة في أوقات الحرب، ويمكن توسيع نطاقها خارج سياق الحرب دون خوف من المساءلة.
وأضافت ” هذا التقاعس ليس مجرد فشل أخلاقي، وهو وصمة عار في ضمير الإنسانية، بل إنه انتهاك لالتزامات إثيوبيا بموجب القوانين الدولية وفشل جماعي من جانب جماعات المناصرة القائمة على النوع الاجتماعي العاملة في إثيوبيا.
وذكرت لقد كان النداء اليائس الذي وجهته “أم الطفلة”، أبيكيليش أديبا، إلى وسائل الإعلام هو ما جلب القصة إلى السطح؛ ولم تكن إحدى مجموعات المناصرة المتعددة القائمة على النوع الاجتماعي في إثيوبيا أو وسائل الإعلام الحكومية الممولة بمليارات الدولارات.
وأكدت صحيفة أديس ستاندرد أن قصة الطفلة ” هيفن ” هي أيضًا قصة العنف الناجم عن الإفلات من العقاب والذي يطرق أبواب الأسر الإثيوبية الآن، ويهدد بتفكك ما تبقى من النسيج الاجتماعي الإثيوبي.
وقالت ” يتعين على الحكومة الإثيوبية أن تتحرك بحزم لمعالجة هذه الأزمة. أولاً وقبل كل شيء، هناك حاجة إلى آلية مساءلة فورية لمقاضاة مرتكبي العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مناطق الصراع لمنع خطر تحوله إلى الوضع الطبيعي الجديد في المناطق غير المتأثرة بالصراع. ويجب أن يشمل هذا المساءلة الشاملة والشفافة في جميع حالات العنف ضد النساء والفتيات الموثقة، مع الالتزام بتقديم المسؤولين إلى العدالة، بغض النظر عن رتبهم أو انتماءاتهم.
إقرأ المزيد :
