انعقدت الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا في تونس خلال يومي 27 و28 من أغسطس الجاري، حيث أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي أن اليابان ستستثمر 30 مليار دولار أمريكي في إفريقيا وتدرب 300 ألف شخص في السنوات الثلاث المقبلة، مدعيًا أن اليابان ستتطور جنبا إلى جنب مع إفريقيا “مما يميز نهجها عن نهج الصين”.
تقارير وسائل الإعلام اليابانية وخطابات المسؤولين اليابانيين في الاجتماع تعطي شعورا بأن المساعدات التي تعهدت بها اليابان خلال الاجتماع تحمل الكثير من الأغراض الأخرى.
أشارت صحيفة “أساهي شيمبون”، أكبر الصحف اليابانية، في تقرير لها يوم 28 إلى أن رئيس الوزراء كيشيدا سيعزز العلاقات مع الدول الأفريقية بهدف مواجهة الصين. لم يكن هذا سرا منذ فترة طويلة. فمنذ أن اقترحت الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 ، كان بعض السياسيين اليابانيين يراودهم القلق إزاء المبادرة، وحاولت الحكومة اليابانية منافسة الصين من خلال خطط استثمارية في البنية التحتية في مناطق ممتدة من جنوب شرق آسيا إلى القارة الأفريقية. لكن السؤال هل تستطيع اليابان تحقيق هدفها؟
أفادت إحصائيات وزارة الخارجية اليابانية بأن حجم التبادل التجاري بين اليابان وأفريقيا كانت أقل من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين اليابان وأفريقيا مزيدًا من التباعد في السنوات القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من وعد اليابان مرارًا وتكرارًا بزيادة الاستثمار في إفريقيا، استمر حجم الاستثمارات اليابانية الفعلية في الانخفاض لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار أمريكي في العامين الماضيين من 10 مليارات دولار أمريكي عام 2013. وفي ظل استمرار تراجع الاقتصاد الياباني وانخفاض نسبة التأييد لحكومة كيشيدا، أصبح مدى امكانية تنفيذ تعهدات اليابان لأفريقيا موضع تشكيك.
ورأى الكثير من المحللين أنه علاوة على زيادة الشعور بالوجود ومنافسة الصين، فإن تصريحات اليابان بزيادة مساعدتها لإفريقيا في السنوات الأخيرة تهدف أيضا إلى كسب الدعم الأفريقي لانضمام اليابان إلى مجلس الأمن الدولي.
