روسيا تستخدم ” الفيتو ” ضد مشروع قرار بتمديد العقوبات علي مالي بمجلس الأمن

استخدمت روسيا، حق النقض “الفيتو”، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بتمديد العقوبات المفروضة على مالي، لعام آخر حتى 31 أغسطس 2024 , وجاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع الصين عن التصويت.

و أفاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تقدمت بطلب لوقف اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على مالي، بغية إجراء مشاورات إضافية.
وأوضح نيبينزيا – وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء امس /الأربعاء/ – أنه قدم خلال الاجتماع مشروعي قرارين بشأن تمديد العقوبات المفروضة ضد مالي، مشيرا إلى أن المقترح الروسي نص على تمديد العقوبات مدة عام واحد فقط، بحيث يكون التمديد الأخير، بينما احتوى المقترح الغربي على نص بتمديد القيود لمدة عام دون ذكر التمديد الأخير.
واقترح نيبينزيا إجراء مزيد من المشاورات بهدف التوصل إلى موقف مشترك بهذا الصدد، وقد حظي المقترح الروسي بتأييد كل من الصين وموزمبيق.

وأوردت وكالة الأنباء (سبوتنيك) الروسية أن مشروع القرار كان ينص على تمديد نظام العقوبات، الذي بدأ العمل به عام 2017 لمدة عام حتى 31 أغسطس 2024، كما حدث في مرات سابقة.
كما كان يقترح مشروع القرار تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى 30 سبتمبر 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدد أيضًا الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أولئك الذين حددهم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015.

وأعرب نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي عن أسف بلاده البالغ لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي؛ لتمديد العقوبات المفروضة على مالي.
وقال نائب المندوب البريطاني إن بريطانيا لا يمكنها تأييد اقتراح روسيا الداعي إلى حل لجنة الخبراء الخاصة بمالي، ولا يمكنها أيضا تأييد محاولة روسيا للتحديد المسبق لاجراءات إنهاء هذه العقوبات.
وأضاف أن بريطانيا أيدت مشروع القرار بسبب دعمها القوي لتمديد العقوبات وتفويض لجنة الخبراء؛ لأن هذه “تعتبر أدوات مهمة لدعم السلام والاستقرار في مالي”، معتبرة أن استخدام روسيا لحق الفيتو ضد مشروع القرار سيقلل من إشراف مجلس الأمن وتقليل المشاركة في عملية السلام في مالي، خلال “مرحلة حرجة”.
وأشار إلى أن “بريطانيا مازالت تشعر بقلق – بالغ – إزاء تردي الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في مالي، مؤكدا التزامه بلاده بدعم اتفاق السلام في مالي، والاستمرار في “محاسبة المسئولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان هناك”.

إقرأ المزيد :

مالي: الجيش يسيطر على قاعدة عسكرية أخلتها الأمم المتحدة بعد اشتباكات مع إرهابيين