العربي الجديد.. بدأت في العاصمة المصرية القاهرة، محادثات لقادة ليبين برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى العاصمة التركية أنقرة، وفقاً لمصادر ليبية متطابقة.
ووفقاً لمصادر مقربة من مجلسي النواب والدولة، فإن زيارة صالح إلى القاهرة تأتي استعداداً لاستئناف المفاوضات بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذي وصل إلى القاهرة منذ الأمس، للتباحث حول الإطار الدستوري للانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي، فيما سيلتقي باشاغا مسؤولين رفيعي المستوى من حكومة الوحدة الوطنية في أنقرة.
وفيما أكدت المصادر ذاتها أن القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون مطروحة على طاولة النقاش بين صالح والمشري، لم يتأكد حتى الآن ما إذا كان ملف الأزمة الحكومية القائمة بين حكومتي الوحدة الوطنية والمكلفة من مجلس النواب ضمن جدول اللقاء بينهما.
واحتضنت القاهرة في السابق أكثر من لقاء بين صالح والمشري، كما استضافت قبل ذلك كل أعمال اللجنة الدستورية المشتركة بين المجلسين، دون أن تنتج عن كل هذه المفاوضات أي نتائج ملموسة بشأن الانتخابات أو حل الأزمة الحكومية.
وفي سياق قريب، تطابقت معلومات مصادر مقربة من حكومتي الوحدة الوطنية والمكلفة من مجلس النواب، حول وصول باشاغا ومسؤولين رفيعي المستوى من حكومة الدبيبة الى أنقره تلبية لدعوة تركية، موضحة أن الغرض من الزيارة إجراء مفاوضات بشأن تسوية النزاع الحكومي.
وكانت وكالة “الأناضول” التركية أفادت بأن وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، التقى، اليوم الأربعاء، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رمضان أبو جناح، حيث قيّم الطرفان “التطورات في ليبيا والعملية الانتخابية”، وفق ما كتبه الوزير التركي على “تويتر”.
وكان الدبيبة أكد، خلاله لقائه بعدد من القيادات الاجتماعية والسياسية من مصراته، أمس الثلاثاء، أن “اليد ما زالت ممدودة للخصوم للعمل معاً من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان”.
وفي حين شدّد الدبيبة على أن هدف حكومته هو الانتخابات، وأنها ما زالت تنتظر القاعدة الدستورية حتى تجري مهامها المنوطة بها حيال الاستحقاق الانتخابي، شدد أعيان مصراته، التي ينتمي إليها باشاغا أيضاً، على رفضهم جر المدينة لمستنقع الاقتتال والفتنة.
من جانب آخر، أعلن أعضاء كتلة “برلمانيون ضد التمديد” بمجلس النواب، عن ترحيبهم بالمقترح الذي قدمه مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بخصوص حل حالة الانسداد السياسي في البلاد.
وفيما دعا أعضاء الكتلة البرلمانية إلى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وخروج الأجسام السياسية الحالية، عبر الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، أكدوا على دعمهم “لأي مسار قانوني دستوري يفضي إلى إعادة الأمانة للشعب عبر إجراء الانتخابات”.
وكان قرابة 60 عضواً من المجلس الأعلى للدولة قد اقترحوا، خلال بيان مشترك أمس الثلاثاء، إجراء انتخابات تشريعية في المرحلة الأولى، تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة”، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي “إنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية”.
وبحسب وجهة نظر الأعضاء، التي لخصوها في بيان صدر أمس الثلاثاء، فإنه “بالإمكان إجراء الانتخابات التشريعية بناء على القانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد، أو قاعدة دستورية”.
واقترح بيان الأعضاء إجراء الانتخابات التشريعية “قبل نهاية العام الحالي إن أمكن”، مع ترك هذا الأمر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل “تحديد الموعد المناسب لإجرائها”.
يذكر أن الليبيين فشلوا في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة نهاية ديسمبر من العام الماضي، وذلك بسبب خلاف حول القاعدة الدستورية المنظمة لها، وكذلك نظرا لترشح شخصيات للانتخابات الرئاسية وصفت بالجدلية، على رأسها، نجل العقيد القذافي، سيف الإسلام، والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
وتمحور الخلاف حول شروط الترشح للرئاسة، وبالأخص مسألة إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من عدمه. ونتج عن فشل الانتخابات صراع حكومي بدأ بعد تكليف مجلس النواب في فبراير/ شباط الماضي حكومة جديدة يرأسها فتحي باشاغا، الأمر الذي ووجه برفض من حكومة الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة. وتطور الصراع إلى حد اندلاع اشتباكات وسط طرابلس وفي أطرافها يوم السبت الماضي بين المسلحين المؤيدين للطرفين، أدت إلى مقتل 32 شخصاً، وجرح 159، وتضرر ممتلكات عامة وخاصة. كما نتج عنها خروج الفصائل المسلحة المؤيدة لباشاغا من العاصمة.
