مازال الحديث مستمرا حول مقدار الضرر الذي قد ينال العلاقات المغربية التونسية، على خلفية استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، خاصة بعد حديث وسائل إعلام مغربية عن إمكانية تضرر العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقالت وكالة بي بي سي البريطانية في تقرير لها، إن وسائل إعلام مغربية ذكرت عن مصادر، لم تسمها، في وزارة الصناعة والتجارة وفي وزارة الخارجية أن “المغرب يدرس تبعات إمكانية مراجعة أو تعليق الشراكة التجارية مع تونس، والتي تتمثل في اتفاق للتبادل الحر”.
وقالت جريدة “هسبريس” المغربية ،31 اغسطس ، أن أوساطا استثمارية مغربية دعت إلى “قطع الروابط التجارية والاقتصادية مع تونس”.
وإذا سلك المغرب هذا المسار، فإنه ينقل التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد.
وبدأت الأزمة بين المغرب وتونس، عندما استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في 26 من أغسطس، زعيم جبهة البوليساريو في قصر قرطاج، على هامش مشاركته بالدورة الثامنة لمنتدى التعاون الاقتصادي الإفريقي الياباني، الذي استضافته تونس في 27 و28 أغسطس.
ولم يتأخر الرد المغربي على الخطوة التونسية، إذ أعلن المغرب، في نفس اليوم عبر بيان من وزارة الخارجية، عدم مشاركته في أعمال القمة، كذلك استدعاء سفيره في تونس للتشاور.
وجاء في بيان الخارجية المغربية “بعد أن ضاعفت تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”، جاء السلوك التونسي الأخير “ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي”.
وفي محاولة تونسية للتبرير، أعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان 27 من أغسطس، عن “استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية”.
وأكدت الخارجية التونسية أن دعوة زعيم البوليساريو للمشاركة جاءت من جانب الاتحاد الإفريقي. وأضافت أنه “سبق للجمهورية الصحراوية وأن شاركت في الدورة السادسة للتيكاد المنعقدة بنيروبي/ كينيا سنة 2016 والدورة السابعة المنعقدة بيوكوهاما /اليابان سنة 2019”.
كما أعلنت تونس استدعاء سفيرها في الرباط للتشاور.
لكن حرب البيانات بين الدولتين الجارتين لم تتوقف، إذ قام المغرب بالرد على البيان التونسي ببيان ثان، جاء فيه، إن بيان وزارة الخارجية التونسية “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات” وأنه “لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”.
وتشير بيانات مغربية لعام 2021 حول حجم التبادل التجاري بين المغرب وتونس، إلى أن واردات المغرب من تونس بلغت نحو 2.28 مليار درهم (215.7 مليون دولار)، مقابل صادرات تقدر بنحو 1.3 مليار درهم (123 مليون دولار).
وتعد التمور أحد أبرز واردات المغرب من تونس.
ورغم التبادل التجاري المحدود بين البلدين، فإن تدهور العلاقات الاقتصادية بينهما لن يكون في صالح أي من المغرب أو تونس.
