منافسة بين المغرب والجزائر على تصدير الغاز النيجيري لأوروبا.. من يحصل على الصفقة؟

تعول الرباط على مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري في تأمين احتياجاتها من الوقود بعد توقف الصادرات الجزائرية عبر أراضيها، وأداء دور الوسيط لتأمين احتياجات أوروبا.

وفي هذا الإطار، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، إن مشروع خط أنبوب الغاز الإستراتيجي المغربي النيجيري، الذي يوجد حاليًا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيُسهِم في ظهور منطقة شمال غرب أفريقيا المتكاملة.

تأتي تأكيدات المسؤولة المغربية بعد نحو شهر من توقيع الجزائر، التي تتنافس مع الرباط على تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا، مذكرةَ تفاهم مع نيجيريا والنيجر، لإنجاز دراسة الجدوى وتعميق الدراسات لإنجاز مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، الذي ينطلق من أبوجا، مرورًا بنيامي، ومنها إلى الجزائر تمهيدًا لتصديره إلى أوروبا.

قالت بنخضرة، خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، إن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سيُسهِم في ظهور منطقة شمال غرب أفريقيا المتكاملة، وتسريع وصولها إلى الطاقة، وتسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان.

وأضافت بنخضرة، في الجلسة التي عُقِدَت، أمس الخميس، في داكار، في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب أفريقيا، أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، يُعَد مشروعًا هيكليًا بأهداف متعددة.

يمتلك كل من الجزائر والمغرب مشروعًا منفصلًا لمدّ أوروبا بالغاز النيجيري؛ إذ تخطط الأولى لزيادة صادراتها، وأن تكون حلقة وصل لتأمين الطلب الأوروبي المتنامي على الغاز، في حين تسعى الرباط إلى الاستفادة من البنية التحتية لخط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، الذي كان يصدّر الغاز الجزائري إلى أوروبا وتوقّف بداية من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التواصل مع أبوجا لإعادة إحياء مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري الذي يمرّ عبر 13 دولة بغرب أفريقيا.

قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضًا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمية تنافسية، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، من خلال تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

يمر مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بـ13 دولة أفريقية تشمل (نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب).

وأضافت بنخضرة، في الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الإستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أن المشروع الضخم سيكون له أثر إيجابي مباشر في أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب ستُدمَج في دراسة هذا المشروع وتطويره.

وأشارت إلى أن أنبوب الغاز المغربي النيجيري سيتيح خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيُحدِث زخمًا اقتصاديًا حاسمًا يؤدي مباشرة إلى ظهور مشروعات موازية وتطويرها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

أوضحت بنخضرة أنه أُجرِيَت مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيُضَمَّن تمديد أنبوب الغاز لغرب أفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا باتجاه كوت ديفوار.

وأكدت أن البلدان المنتجة للغاز سيكون أيضًا بمقدورها استخدام خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري لضروراتها الاستهلاكية والتصديرية، مستشهدة بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ويمتدّ خط الغاز المغربي النيجيري على طول 5660 كيلومترًا، تفوق تكلفته 25 مليار دولار، ويستهدف نقل ما بين 30 و40 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا.

وبدأت مباحثات تنفيذ أنبوب الغاز المغربي النيجيري بين الرباط وأبوجا، في عام 2016، وخلال العام الماضي أعلن البنك الإسلامي للتنمية تخصيص 15.5 مليون دولار لدراسات التصميم الهندسي الأولية.

من ناحية أخرى، أكدت بنخضرة أن بإمكان أفريقيا أن تكون نموذجًا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز؛ إذ تمتلك القارة طاقات وإمكانيات هائلة منها ما تزال غير مستغلة.

وقالت إن الموارد متاحة ومتنوعة والطاقة المتجددة توفّر آفاقًا لتنمية الكهرباء منخفضة الكربون، مطالبة بتسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأشارت إلى أن أفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن إجمالي التمويلات المناخية يتراوح بين 4760 و4840 مليار دولار خلال المدة من 2022 إلى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار.

انطلقت، أمس الخميس، في العاصمة السنغالية داكار، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا للنفط والغاز والطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الأفريقية؛ من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي.. النمو من خلال الاستثمار الإستراتيجي وتطوير السياسات”.

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب أفريقيا للنفط والغاز والطاقة كلًا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى بلدان التجمع، مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلًا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى، مثل المغرب وكوت ديفوار.