السودان .. هل تحركات السفير الأمريكي تقنع الفرقاء السودانيين لحل الأزمة السياسية ؟
لم تمر أكثر من ٢٤ ساعة علي بدء السفير الأمريكي الجديد بالسودان جون جودفري مهام منصبه رسميا بالخرطوم ، وبدأ جودفري لقاءات واتصالات مع القوي السياسية السودانية ، بدأها بلقاء وفدٌ من لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية بتحالف قوى الحرية والتغيير ولقاء ثاني مع أعضاء لجان المقاومة .
وتركزت لقاءات جودفري حول سبل حل الأزمة السياسية بالسودان وتشكيل حكومة مدنية جديدة .
وقال سفير الولايات المتحدة في السودان، جون غودفري ” التقيت أمس بأعضاء لجنة المقاومة من جميع أنحاء السودان للتعرف على حركتهم الشعبية التي يقودها الشباب والتي استمرت في السعي لتحقيق أهداف ثورة 2019، بما في ذلك تشكيل حكومة مدنية.
واصدرت قوي الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي القيادي بيانا أوضحت فيه تفاصيل لقاءها مع السفير الأمريكي .
وقال البيان ” إنه استجابة لدعوة كريمة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، التقى وفدٌ من لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية بتحالف قوى الحرية والتغيير بالسفير الأمريكي جون جودفري ري الذي قدم أوراق اعتماده، كأول سفير أمريكي للسودان منذ ٢٥ عاماً.
ورحب السفير الأمريكي في بداية اللقاء بوفد الحرية والتغيير ، وشدد على أن سياسة حكومة الولايات المتحدة الامريكية ثابتة في دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان وأنها ستستأنف التعاون المشترك بين البلدين حين يتم استعادة مسار التحول الديمقراطي الذي تقوده حكومة مدنية ذات مصداقية وتعبير عن قوى التحول الديمقراطي في السودان.
ورحب وفد التحالف بوصول أول سفير أمريكي للبلاد بعد ٢٥ عاماً مؤكدين أنها خطوة مهمة في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين، كما نقل الوفد رؤية الحرية والتغيير بأن جوهر الأزمة الحالية في البلاد هي إجراءات ٢٥ أكتوبر وأنه لا مخرج إلا بإنهائها وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود لتحول ديمقراطي مستدام .
وأكد وفد التحالف أن التحول الديمقراطي هو الضمان لاستقرار وسلام السودان وهو ما سينعكس إيجاباً على محيطه الاقليمي والدولي.
»» الخرطوم تشهد اجتماعات مكثفة لمحاولة الخروج من الأزمة السياسية
شهدت العاصمة السودانية خلال الساعات القليلة الماضية ، اجتماعات واتصالات مكثفة بين عدد من القوي السياسية ، لمحاولة التوصل لتوافق لحل أزمة السودان السياسية .
وأكد الشيخ الطيب الجد رئيس نداء أهل السودان للوفاق الوطني، إنه تم تقديم الدعوة لكل السودانيين بما فيهم أحزاب البعث والناصري والشيوعي وعبد الواحد محمد نور والحلو وكل المكونات من أجل توحيد الكلمة وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.
وأضاف خلال كلمته اليوم في ملتقى القطاع الصحي الذي نظمته مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، ممثلا في لجنة المهنيين والمغتربين بالقطاع، إن النداء دعا لقيام حكومة انتقالية مدتها 18 شهراً مهمتها توفير معاش الناس وتحقيق الأمن وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً حرص النداء على توحيد الصف والعمل الجاد للخروج بالسودان لبر الأمان، بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية.
وأعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، عن ترحيبه بالمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، والتي وصفها بأنها إضافة جديدة ومميزة ومفيدة لمبادرة أهل السودان للوفاق الوطني التي يقودها الشيخ الطيب، ومبادرات أخرى كلها تصب في معالجة الأزمة السودانية بالحوار وصولا لانتخابات حرة ونزيهة عبر اجماع شعبي.
وأشاد محمد المعتصم حاكم القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، بمباركة الآلية الثلاثية بقيادة السيد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، بما ورد في مبادرة الترتيبات الدستورية، وبمبادرة أهل السودان للوفاق الوطني ومطالبته أن تستوعب المبادرة الآخرين، مشيرًا إلى أن الشيخ الطيب الجد أكد للسيد فولكر بأن مبادرة أهل السودان لا تستثني أحدا ، إلا الذين يواجهون اتهامات أمام المحاكم في قضايا جنائية . وأضاف حاكم: “نحن أمام خطوة مهمة للغاية بعد أن يكون الحوارسوداني دون أدني تدخلات خارجية وعلى السيد فولكر والآلية الثلاثية الحضور كمراقبين وداعمين لخيارات الشعب السوداني في كيفية وصوله لتشكيل الحكومة الانتقالية المدنية وبرامجها التي تعالج الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة”.
ودعا حاكم أصحاب المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية الجديدة وكل من له مبادرة إلى الجلوس مع قيادة مبادرة نداء السودان التي يقودها الشيخ الطيب الجد، لتقريب وجهات النظر حول برنامج الفترة الانتقالية واختيار رئيس الوزراء لتشكيل حكومته المدنية حتى يخرج السودان من هذا المنعطف، عبر حوار جاد ومثمر يجنب البلاد المخاطر.
وأعرب دكتور هاشم الشيخ قريب الله رئيس اللجنة التفيذية لنداء أهل السودان للوفاق الوطني، عن أمله أن ترى الحكومة الإنتقالية المنشودة النور قريباً.
وكشف ، عن استجابة جمع غفير من أبناء الوطن والقوى السياسية المتمثلة في 120 حزب و 61 مبادرة وعدد من منظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية والإدارات الاهلية لنداء أهل السودان للوفاق الوطني .
وذكر أنهم تداولوا خلال الفترة الماضية وعبر نقاش صريح حول قضايا الوطن وخرجوا بإعلان سياسي مرجعيته دستورية واستكمال هياكل السطلة في الفترة الإنتقالية المتبقية، وتعين رئيس مجلس الوزراء.
وقال هاشم ” استطعنا أن نتوافق على توسيع قاعدة الاشتراك لاستكمال الفترة الانتقالية مع الذين لم يتواصلوا مع المبادرة، وكشف عن جلسات ستعقد خلال الأسبوع القادم تضم لجان للتواصل مع الجميع.
»» اللجنة الثلاثية للمكون العسكري تلتقي قوى التوافق الوطني
وفي الإطار ذاته عقد أمس الأول الخميس اجتماعا بين اللجنة الثلاثية للمكون العسكري برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، الفريق أول محمدحمدان دقلو، مع كتلة التوافق الوطني ، بمشاركة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، وذلك فى إطار المشاورات التى يجريها المكون العسكري مع الأطراف السياسية فى الساحة.
وأوضح عضو الهيئة القيادية لقوى التوافق الوطني الدكتور عبد العزيز عُشر، في تصريح صحفي، أن الإجتماع بحث سبل توحيد المبادرات المطروحة على الساحة السياسية، وصولاً لتوافق وطني، يفضي لتكوين هياكل ومؤسسات الفترة الإنتقالية.
وأضاف عُشر ،أن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا المتصلة بتوحيد الإرادة الوطنية، مبيناً أن النقاش الذي ساد خلال الاجتماع كان شفافاً ومهماً، مشيراً لاتفاق الطرفين على مواصلة المشاورات، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت فى المرحلة المقبلة وصولاً لتوافقٍ وطنيٍ حقيقي فى أقل فترة زمنية ممكنة.
كان نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، الفريق أول محمدحمدان دقلو، جدد تأكيده بالتزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك أمر الحكم للمدنيين والتفرغ التام لأداء المهام الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وأعلن دقلو ، استعداد المكون العسكري لعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف، حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني، من أجل تحقيق توافق وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، مؤكداً حرص المكون العسكري على تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار، من خلال التعاون مع الأطراف لتذليل أي مصاعب تعيق دعم التحول والانتقال الديمقراطي، داعياً جميع قوى الثورة والقوى الوطنية، للإسراع في التوصل إلى حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني.
