أمين عام الأمم المتحدة :علينا العمل لكي تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة

نيروبي  /أ ش أ/ شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة العمل معا من أجل أن تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة. 
وقال جوتيريش في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في “قمة افريقيا للمناخ” بالعاصمة الكينية نيروبي، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة , ” إنه من خلال الوصول بشكل كاف إلى الموارد المالية بتكلفة معقولة والدعم التكنولوجي، يمكن لمصادر الطاقة المتجددة تعزيز الاقتصادات بشكل كبير، وتنمية صناعات جديدة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية – بما في ذلك من خلال الوصول إلى أكثر من 600 مليون أفريقي يعيشون دون الوصول إلى الطاقة.
وأكد الأمين العام أن الطاقة المتجددة “يمكن أن تكون المعجزة الأفريقية ولكن يجب علينا أن نحققها”.
وأضاف أنه من الممكن جعل أفريقيا رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة والنمو الأخضر، فهذه القارة غنية بإمكانات الطاقة المتجددة.
وأشار جوتيريش إلى أن أفريقيا تعد موطنا لـ 30 في المائة من الاحتياطيات المعدنية التي تعتبر بالغة الأهمية للتكنولوجيات المتجددة ومنخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات.
وأوضح أنه “لتحقيق الفائدة الحقيقية لجميع الأفارقة، يجب أن يكون إنتاج هذه المعادن الحيوية والاتجار بها مستداما وشفافا وعبر كل حلقة من سلسلة التوريد، مع أقصى قيمة مضافة يتم إنتاجها داخل الدول الأفريقية”.
وقال جوتيريش إن القيادة الأفريقية تساعد أيضا في توليد اقتصادات خضراء مبتكرة ترتكز على الطاقة المتجددة، موضحا أنه في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، يأتي أكثر من 85 في المائة من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الكهرومائية الضخمة في وكينيا والسودان.
وأشار جوتيريش إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر والجزائر وتونس والمغرب، وأيضا إلى موزمبيق، التي تحصل على ما يقرب من 100 في المائة من طاقتها من مصادر خضراء ومستدامة، فضلا عن زيادة تركيب مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق – بما في ذلك في جنوب السودان.
وشدد جوتيريش على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي حتى يصبح حليفا للدول النامية في حين أنها تشجع التحول الأخضر العادل والمنصف الذي لا يترك أحدا يتخلف عن الركب.
وقال إن القارة الافريقية تمثل أقل من أربعة في المائة من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك، فهي تعاني من بعض أسوأ آثار ارتفاع درجات الحرارة العالمية مثل الحرارة الشديدة والفيضانات العارمة وعشرات الآلاف من القتلى بسبب الجفاف المدمر. وتتجلى الضربة التي لحقت بالتنمية في كل مكان مع تزايد الجوع والنزوح.
غير أنه أكد أنه لا يزال من الممكن تجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ولكن فقط من خلال تحقيق قفزة نوعية في العمل المناخي، مشيرا إلى الحاجة إلى طموح مناخي أكبر بكثير، مع تحرك البدول بسرعة إلى الأمام، وتسريع وتيرة العمل بشكل كبير للحد من ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها.
وشدد جوتيريش على ضرورة أن تقود أكبر الدول المصدرة للانبعاثات هذه المهمة، بما يتماشى مع ميثاق التضامن المناخي وأجندة التسريع.
وقال: “وهنا من أفريقيا أوجه نداء قويا للغاية إلى الدول الكبرى المسببة للانبعاثات، وهي دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80 في المائة من الانبعاثات التي ستجتمع هذا الأسبوع في نيودلهي. تحمل مسؤولياتك”.
وأكد أنه يتعين على الدول المتقدمة أن تلتزم بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات في أقرب وقت ممكن من عام 2040 ــ والاقتصادات الناشئة الكبيرة في أقرب وقت ممكن من عام 2050، بدعم من الدول المتقدمة للقيام بذلك.
وأضاف جوتيريش أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب العدالة المناخية، ويتعين على الدول المتقدمة أن تقدم خريطة طريق واضحة وذات مصداقية لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 كخطوة أولى نحو تخصيص ما لا يقل عن نصف إجمالي تمويل المناخ للتكيف، كما يجب على هذه الدول أيضا الوفاء بوعدهم بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لدعم المناخ، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر بالكامل.
وشدد على ضرورة أن “يتمتع كل شخص على وجه الأرض بنظام إنذار مبكر بحلول عام 2027 – من خلال تنفيذ خطة العمل التي أطلقناها العام الماضي”.
وأشار الأمين العام إلى أن ستة من كل 10 أفارقة يفتقرون حاليا إلى إمكانية الوصول إلى هذه الأنظمة، وستكون خطة عمل الإنذار المبكر لعموم أفريقيا، التي تم إطلاقها أمس تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، حاسمة في تلبية هذه الحاجة.
وقال إنه “على نطاق أوسع، نحتاج إلى تصحيح مسار النظام المالي العالمي بحيث يدعم العمل المناخي المتسارع في سياق التنمية المستدامة. ولا يمكننا تحقيق أحدهما دون الآخر. وهذا يعني وجود نظام مالي دولي قادر على توفير آلية فعالة لتخفيف عبء الديون تدعم تعليق المدفوعات، وشروط إقراض أطول، وأسعار فائدة أقل”.
وأضاف أن هذا الأمر يعني أيضا إعادة الرسملة وتغيير نموذج أعمال بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتى تتمكن من الاستفادة بشكل كبير من التمويل الخاص بأسعار معقولة لمساعدة الدول النامية على بناء اقتصادات مستدامة حقا.
وفي ختام كلمته قال جوتيريش: “دعونا نحقق العدالة المناخية التي يطالب بها ويستحقها الأفارقة والعالم والكوكب الذي نتقاسمه”.