القاهرة في 5 سبتمبر/أ ش أ/ شدد الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لجميع الدول العربية، ولا سيما تلك التي تعاني من مشاكل ندرة المياه، وضرورة التزام جميع الدول التي تتقاسم الأنهار بالتزاماتها، وفقاً للأطر القانونية الملزمة بموجب الاتفاقات وقواعد القانون الدولي المعمول بها.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي – الياباني الذي عقد مساء اليوم /الثلاثاء/ في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وهاياشي يوشيماسا وزير خارجية اليابان، بمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وشدد الوزراء على ضرورة قيام الدول التي تتقاسم الأنهار بالتفاوض بحسن نية من أجل الوصول إلى اتفاقيات عادلة، ومتوازنة وملزمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وفقاً للقانون الدولي وتمتنع عن اتخاذ اجراءات أحادية من شأنها تقويض هذه المفاوضات أو تهديدها.
سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط
وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك، القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، ومبدأ “الأرض مقابل السلام”، ومبادرة السلام العربية المعتمدة في عام 2002، وحل الدولتين.
وشدد الوزراء على مساندة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأكدوا عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وأنه يجب على إسرائيل أن توقفها بالكامل وأن تمتثل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة رفض أي عمل يحكم مسبقاً على الوضع النهائي للقدس الشرقية، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف أو تحريض.
وشدد الوزراء أيضا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، مع إيلاء اهتمام خاص للوصاية الهاشمية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس. كما ثمنوا رئاسة لجنة القدس من ِّقبل الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وثمن الوزراء الجهود المصرية التاريخية لرعاية المصالحة الفلسطينية، وكذلك الجهود الجزائرية ذات الصلة.
حل سياسي للأزمة الليبية بقيادة ليبية
وأكد الوزراء أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية بقيادة ليبية بتيسير من الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، ونزيهة، وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، وجددوا تأكيد دعمهم للجهود الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية، واللجنة العسكرية المشتركة “5+5″،وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية، والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مهلة زمنية محددة، وشددوا على أهمية دور دول الجوار الليبي لحل الأزمة.
السودان
ورحب الوزراء باستضافة قمة “دول جوار السودان” في القاهرة في 13 يوليو 2023 وأعربوا عن دعمهم لنتائج القمة، ولا سيما الحاجة إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنشاء ممرات لحماية المدنيين وتسهيل خروجهم، فضلاً عن خروج القوات العسكرية من المناطق المدنية والمباني السكنية ومرافق الخدمات المدنية، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وأعربوا عن تطلعهم إلى إنهاء الوضع الحالي في السودان، ووضع آليات لتسوية الأزمة على نحو سلمي.
ورحب الوزراء بوقف إطلاق النار القصير والطويل الأمد والإجراءات الإنسانية، التي تم التوقيع عليها في جدة بوساطة سعودية- أمريكية، ورئاسة المملكة العربية السعودية المشتركة لمؤتمر المانحين للسودان مع قطر، وألمانيا، ومصر، والاتحاد الأفريقي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى تقديم المملكة مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فضلاً عن إطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبر منصة “ساهم”.
المناخ
ورحب الوزراء بنتائج المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي ُعقد في مصر، وأشادوا بمصر لاستضافتها وقيادتها للاجتماع، كما سلطوا الضوء، في هذا الصدد، على أهمية تنفيذ جميع البنود المتفق عليها في المؤتمر السابع والعشرين.
وأكد الوزراء أهمية سلامة الممرات البحرية والملاحة الدولية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، والاتفاقيات، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
بناء نظام دولي حر قائم علي سيادة القانون
وفي هذا السياق، تبادل الوزراء وجهات نظرهم حول أهمية بناء نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون، تدعمه قيم مثل الحرية، والانفتاح، والتنوع، والشمول، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدانوا الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم، وأكدوا على أهمية تجنب مثل هذه الاعتداءات واحترام المعتقدات الدينية للآخرين. وفي الوقت نفسه، اتفق الوزراء على ضرورة حل هذه القضايا من خلال الحوار، وليس من خلال ممارسة العنف، وبما يتوافق مع القانون الدولي ذي الصلة.
الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن
ورحب الوزراء بانتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (2024- 2025)،في هذا الصدد، يتطلع وزيرا خارجية اليابان والجزائر إلى العمل على نحو وثيق باعتبارهما عضوين في المجلس في عام 2024.
وأكد الوزراء تقديرهم للدور المهم والفعال الذي قامت به الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، فضلاً عن المساهمات التي قدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الصدد، وأعربوا عن تطلعهم إلى عقد الدورة الرابعة في عام 2025.
إقرأ المزيد
