أعلن عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب الليبي، تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب الاسبوعية، بسبب منع نواب من العاصمة طرابلس من التوجه إلى مدينة بنغازي، حيث كانت ستنعقد الجلسة.
وقال بليحق، في بيان صدر الاثنين، إن النواب البالغ عددهم نحو ٣٨ نائباً منعوا من مغادرة مطار معيتيقة الدولي إلى مطار بنينا في بنغازي، بعدما تصدت لهم المجموعات المسلحة في المطار .
وكانت جماعات مسلحة تابعة لرئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، قد منعت النواب، ومن بينهم النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري، دون إبداء أسباب، وفق المصادر.وكان من المقرر أن يرأس النويري جلسة اليوم، في ظل وجود رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح خارج البلاد.
وخصصت تلك الجلسة للنظر في تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا خلفا لـ”محمد الحافي”، حيث سبق أن حصل على تزكية بتعيين عبد الله أبو رزيزة في هذا المنصب.
وتضمنت أجندة الجلسة أيضا مناقشة التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، فيما يتعلق بمفاوضات المسار الدستوري والوصول لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وأيضا الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا.
وسبق أن واجه نواب المنطقة الغربية مضايقات خلال محاولتهم السفر إلى طبرق، حيث تنعقد جلسات البرلمان، وذلك مطلع العام الجاري، حينما كانت المداولات حول إعادة تشكيل الحكومة، ووضع خارطة طريق جديد بعد تعذر إجراء الانتخابات في ديسمبر العام الماضي.
وحينها اعتبر المستشار عقيلة صالح الأمر “يمس الأمن القومي ووحدة البلاد”، قائلا إن ما حدث “جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل، بل منع النواب من الوصول إلى طبرق”.
ويتحمل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة المسؤولية عن تصرفات المجموعات المسلحة، التي قدم لها الدعم بـ”أموال الليبيين” التي تنفق عبر مصرف ليبيا المركزي، كما يقول عضو مجلس النواب علي الصول.فعلى المستوى السياسي، حدث تقارب بين الليبيين خلال الفترة الأخيرة، من خلال اعتماد خارطة طريق من مجلس النواب، الذي دخل في محادثات للتفاهم مع مجلس الدولة، لكن بعض الأطراف الداخلية رفضت هذا التقارب، وفق الصول.
وفي آخر جلسة لمجلس النواب، في 16 أغسطس الماضي، جرى تعديل قانون المحكمة العليا، كما نوقش الانسداد السياسي وسبل دعم المسار الدستوري، ومشروع القانون الموحد للرواتب، حيث قرر المجلس إعادته للجنة المالية بمجلس النواب لتضمين المؤسسات السيادية بمشروع القانون، ومشاركة الضمان الاجتماعي بالرأي في مشروع القانون.
وأدى عدد من مستشاري المحكمة العليا اليمين القانونية أمام رئاسة المجلس في 22 من الشهر نفسه
