نيجيريا .. تقرير أممي يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضد الأطفال

 

أكدالتقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح في نيجيريا، الذي تم نشره اليوم الأربعاء، بموجب قرار مجلس الأمن 1612 (2005) والقرارات اللاحقة بشأن الأطفال والنزاع المسلح ، أنه رغم انخفاض الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها ضد الأطفال في نيجيريا مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الحالة الأمنية شديدة التقلب وسريعة التطور في شمال شرق البلاد لا تزال تؤثر سلبا على حماية الأطفال المتضررين من النزاع، ويتردد صدى ذلك عبر الحدود في منطقة حوض بحيرة تشاد.

 

 

ويركز التقرير على الولايات الثلاث المتضررة من النزاع في شمال شرق نيجيريا، وهي أداماوا وبورنو ويوبي.

 

واشتمل التقرير على معلومات عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال خلال الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2021.

 

كما يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي ارتكبتها أطراف النزاع، بما في ذلك الجماعات التابعة لجماعة بوكو حرام والجماعات المنشقة منها.

 

وفقا للتقرير، تم التحقق من إجمالي 694 انتهاكا جسيما ضد 532 طفلا خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، ويمثل ذلك انخفاضا حادا مقارنة بالتقرير السابق حيث تم التحقق من 5،741 انتهاكا جسيما خلال فترة ثلاث سنوات.

وعرض التقرير الاتجاهات ويقدم معلومات عن الانتهاكات التي تم التحقق منها، لا سيما اختطاف الأطفال، والتي كانت أبرز الانتهاكات التي تم التحقق منها.

 

وأدان الأمين العام بشدة اختطاف الأطفال- كثير منهم من الفتيات، من قبل الجماعات المسلحة لا سيما لغرض التجنيد والاستغلال والعنف الجنسيين.

 

وحث الأمين العام للأمم المتحدة هذه الجماعات على الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المخطوفين.

وأعرب الأمين العام عن قلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة على المدارس والمستشفيات والأشخاص المحميين فيما يتعلق بالمدارس والمستشفيات، وكذلك منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، بما في ذلك من خلال الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني.

 

ودعا جميع الأطراف إلى احترام الطابع المدني للمدارس والمستشفيات والسماح بوصول آمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني إلى السكان المتضررين من النزاع.

 

كما تم تسليط الضوء على احتجاز الأطفال لارتباطهم المزعوم بالجماعات المسلحة كمسألة مثيرة للقلق .

في التقرير، أبرز الأمين العام الجهود التي تبذلها حكومة نيجيريا وقوة المهام المشتركة لتعزيز إطار العمل المعني بالاستجابة للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وإنهائها ومنعها.

 

ورحب الأمين العام بسن حكومة ولاية بورنو قانون حقوق الطفل، والذي سيوفر إطارا معززا لحماية الأطفال المتضررين من النزاع في الولاية.

 

كما تضمن التقرير توصيات لإنهاء الانتهاكات الجسيمة في نيجيريا ومنعها وتحسين حماية الأطفال.