قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالنيابة ونائب رئيس الإدارة الاقتصادية، وإدارة المعارف في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، كيفن تشيكا أوراما، في لقاء صحفي، الخميس، إن إفريقيا تتمتع باقتصاد مرن للغاية، فبرغم الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم حاليًا، إلا أن القارة تبلي بلاء حسنًا بشكل عام.
وأضاف أوراما أن الناتج الإجمالي المحلي لإفريقيا قد ارتفع بنحو 6.9 بالمئة بحلول نهاية 2021، إلا أنه قد يتراجع خلال العام الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بما فيها أزمة أوكرانيا ووباء كورونا، وتحديات التغير المناخي.
وأوضح أن إفريقيا تعدّ القارة الثانية الأقل مرونة مناخيًا في العالم، والأقل استعدادا للتغيرات المناخية، وذلك بسبب ضعف الاقتصاد وضعف التطور التكنولوجي والقدرة المعرفية، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى.
وأكد أنه من الصعب بالنسبة للقارة الإفريقية أن “تمتص” الصدمات المناخية عندما تحدث، رغم أن القارة تبلي بلاء حسنا فيما يتعلق بالانتقال والتحول في قطاع الطاقة.
وذكر أوراما أن مزيج الطاقة في أفريقيا هو الأقل انتاجًا للانبعاثات الكربونية، كما أنها تقوم بعمل جيد بالنسبة للانتقال إلى الحياد الكربوني في مجال الطاقة، موضحًا أن الغاز يجب أن يكون الوقود الأساسي الذي تعتمد عليه إفريقيا في عملية الانتقال في مجال الطاقة، حتى يتحقق ما يهدف إليه البنك، وهو الانتقال العادل في مجال الطاقة في القارة السمراء.
وأوضح أن نسبة انبعاثات الكربون للرد في إفريقيا منذ بدء تسجيلها عالميا تعادل نحو 0.95 طنا من ثاني أكسيد الكربون، وهو أقل من 2 طن لكل فرد المطلوبة لتحقيق الانتقال نحو الطاقة الخضراء، وهذا يعني أن إفريقيا قادرة على تنمية اقتصادها مع البقاء ضمن ميزانية الكربون المحددة عالميا.
وقال أوراما، إنه وبالنظر إلى مبدأَي المسؤولية المشتركة المتباينة والكلفة الاجتماعية للكربون، فإن أفريقيا يجب أن يخصص لها نحو 4.8 تريليون دولار من أرصدة الكربون العالمية، ولكن بالنظر إلى الاتفاقيات المناخية المبرمة والمرتبطة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، فإن القارة بحاجة إلى ما يصل إلى 1.3 ترليون دولار.
وقال إن التدفقات المالية الحالية لحل المشكلات المناخية بعيدة كل البعد عن الاحتياجات الحقيقية للعالم، موضحا أن الفجوة في التمويل المناخي في أفريقيا وحدها تصل إلى 108 مليار دولار، في حين أن المجتمع الدولي قد تعهد بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية مجتمعة، ولكن لم يتم الوفاء به.
وأشار إلى أن 80 بالمئة من هذه المساهمات اتفق عليها في إطار اتفاقيات باريس للمناخ، على أساس التنفيذ المشروط، وفي حالة لم تزداد تدفقات التمويل المناخي إلى قارة إفريقيا، فهذه المساهمات لن تتحقق.
