إثيوبيا .. حكومة أبي أحمد تحتفل مع شعبها بيوم الوحدة بمزيد من الضربات العسكرية لإقليم تيجراي 

»» توقعات بمزيد من الضغوط الأمريكية علي أديس أبابا.. ولجنة دولية تطالب مجلس الأمن بالتدخل

 

في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الإثيوبية برئاسة أبي أحمد والجيش الاثيوبي والميليشيات المتحالفة معه من ضرباتهم العسكرية ضد أبناء شعبهم في إقليم تيجراي ، يأتي هذا فيما يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الضغوط الأمريكية علي حكومة أديس أبابا ، عقب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع الأوضاع في إثيوبيا .

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” اليوم ، نحتفل بيوم الوحدة من خلال تسليط الضوء على القوة التي تأتي من الوقوف معًا، والاحتفال بالتنوع الذي نعيشها، وتذكر الإنجازات التي تحققت بفضل جهودنا المشتركة، وتشجيع الإثيوبيين على العمل معًا للمصلحة العامة والحفاظ على سيادة بلادنا.

وفي سياق آخر عبرت الخارجية الإثيوبية عن استيائها من بيان اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا الصادر الأربعاء الماضي .

واكدت الخارجية الإثيوبية أن اللجنة ليس لديها اختصاص أو تقدير مناسب للصراع الذي أشعلته قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في انتهاك للهدنة الإنسانية .

وقالت أديس أبابا في بيان ” لا يمكن للجنة أن تفوض لنفسها تفويضًا للبت في الأمور التي تهدد السلام والأمن، معتبرة إن دعوة اللجنة المتجاوزة لسلطاتها الصارخة لاتخاذ إجراء ضد إثيوبيا من قبل مجلس الأمن تظهر فقط السلوك المتهور للجنة وتثبت تأكيد الحكومة الإثيوبية على أن قرار إنشاء اللجنة وأعمال اللجنة لها دوافع سياسية، ولقد استخدمت الهيئة حقوق الإنسان كسلاح للضغط السياسي وفضحت نواياها الحقيقية، وأغلقت جميع أبواب التعاون مع الحكومة، وبينما ترفض الوزارة البيان الصادر عن اللجنة، فإنها تود التأكيد على التزام حكومة إثيوبيا بمواصلة احترام وضمان احترام حقوق الإنسان وتقديم المنتهكين للعدالة.

كانت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بالوضع في إثيوبيا كررت الإعراب عن بالغ قلقها إزاء تجدد الأعمال العدائية بين حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وقالت في بيان صدر الاربعاء الماضي ” إن القوات الإريترية تشارك في الأعمال العدائية أيضا، محذرة من أن الصراع يهدد بالانتشار إلى دول أخرى.

 

وجددت اللجنة دعوتها إلى جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية على الفور، واحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والعودة إلى عملية الحوار .

في ضوء التهديد الذي يواجه السلام والأمن في المنطقة، رحبت اللجنة بقرار مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في إثيوبيا على وجه السرعة.

 

كما دعت المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة- بموجب الميثاق (الأمم المتحدة) لضمان حماية المدنيين، ومنع التصعيد الذي قد يزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

 

ونظرا لخطورة الوضع، حثت اللجنة المجلس على إبقاء الوضع في إثيوبيا والقرن الأفريقي على رأس جدول أعماله .

 

»» بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع الأوضاع في إثيوبيا

 

وفي مؤشر لمزيد من الضغوط الأمريكية علي حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد ، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حق “حالة الطوارئ الوطنية” فيما يتعلق بالتعامل مع الأوضاع في إثيوبيا.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أكد بايدن في خطاب موجه إلى الكونجرس، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم /السبت/ أن الأوضاع في شمال إثيوبيا وما حولها تتخللها أنشطة تهدد السلم والأمن والاستقرار في إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي.

وأشار إلى أعمال عنف واسعة الانتشار وفظائع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل العنف العرقي والاغتصاب وغيرهما، وعرقلة العمليات الإنسانية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن مثل هذه الأعمال لا تزال تشكل تهديدا غير معتاد واستثنائيا لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية.

وأوضح أنه لهذا السبب، من الضروري تمديد حق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 14046 لما بعد 17 سبتمبر 2022، قائلا: “أمدد حق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق بإثيوبيا لمدة عام آخر”.

وكان بايدن قد أعلن حق “حالة الطوارئ الوطنية” في 17 سبتمبر 2021 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14046 وفقاً لقانون “سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية”، وذلك للتعامل مع التهديد غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة والذي يشكله الوضع في شمال إثيوبيا.

جدير بالذكر أن “حالة الطوارئ الوطنية” عبارة عن حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة على وجه السرعة.