السودان .. بوادر إنفراجة في محاولات حل المشكلة السياسية .. وترحيب سوداني ودولي بدستور ” نقابة المحامين ”
في مؤشر بقرب حدوث انفراجة في محاولات حل المشكلة السودان السياسية، رحبت قوي سودانية ودولية بدستور الفترة الانتقالية الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين .
وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، قائد قوات الدعم السريع، ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
وأعرب دقلو في بيان صحفي ، عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية ، مشيراََ إلى أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد .
ودعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد، مشيرا الى انه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لابداء الراي وتقديم الملاحظات بشأنه.
والتقت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين اليوم بالآلية الثلاثية ، ” بعثة يونتامس – بعثة الاتحاد الافريقي – منظمة الإيجاد ” و تسليمهم رؤية حول الترتيبات الدستورية للانتقال و مسودة مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022م لدعم الانتقال الديمقراطي للسلطة .
وفي إطار ردود الأفعال الدولية تجاه خطوة اعداد اللجنة التيسيرية لنقابة المحامين السودانيين دستورا انتقاليا ، أصدرت 9 دول ” فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة ” ، بيانا مشتركا بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان.
ووصف البيان مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة، من أجل تكوين حكومة مدنية في الخرطوم ، مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.
واعتبرت الدول أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة الدستور الانتقالي ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية، وسيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.
— U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) September 12, 2022
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة التيسيرية لنقابة المحامين السودانيين ، فإن ملامح مشروع الدستور الإنتقالس على طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها، والفصل بين السلطات، والمفوضيات المستقلة، ونظام الحكم الفدرالي، ودساتير الأقاليم/ الولايات، والأجهزة العدلية والسلطة القضائية، واستقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والمحاماة، والأجهزة النظامية، والعدالة الانتقالية، وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، والخدمة المدنية، والمراجع العام، والبنك المركزي، واتفاقية السلام واستكمال عملية السلام، وغيرها من الموضوعات. وشملت المسودة على إثني عشر باباً وعلى ست وسبعين مادة.
واوضحت اللجنة أن خطوتها اللاحقة ستكون عقد لقاءات مع الفعاليات التي شاركت في الورشة، ومع لجان المقاومة، ومع حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بالاضافة الي الفعاليات التي لم تشارك في الورشة وعلى رأسها الحزب الشيوعي، تحقيقاً لأكبر إجماع وطني حول هذا المشروع.
كما ستقوم اللجنة بعملية التثقيف المدني حول قضايا وموضوعات مشروع الدستور الانتقالي سيما العدالة الانتقالية والسلام والعلاقات المدنية العسكرية والحكم الفدرالي.
وأشارت اللجنة الي أنها ستطرح المسودة للرأي العام السوداني لدعمها وتبنيها، لقناعتنا أن المشاركة الشعبية تعد الرافعة الحقيقية وصاحبة المصلحة في دستور إنتقالي ينهي الأزمة الراهنة.
كما ستقوم اللجنة بتنظيم حملات إعلامية بالشراكة مع وسائل الاعلام للتبشير والتنوير بأهمية ومضمون مشروع الدستور الانتقالي.
واكدت اللجنة أنها ستقوم بالتواصل مع الشركاء في المجتمع الاقليمي والدولي الداعمين للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان والانتقال السلس في السودان، وطرح المشروع عليهم لحشد الدعم والتضامن مع السودانيين في سعيهم لدستور انتقالي متوافق عليه.
ووجهت نقابة المحامين السودانيين عبر لجنتها التسييرية الشكر لكل الفعاليات والجهات والشخصيات والخبراء والفنييين الذين شاركوا ودعموا هذه المبادرة، كما وجهت الشكر للمجتمع الاقليمي والدولي لإهتمامهم بالمبادرة من أجل الوصول لدستور انتقالي متوافق عليه ضمن إستحقاقات التحول الديمقراطي، كما وجهت الشكر لأجهزة الاعلام في سعيها لتعزيز الوعي في مجتمع ديمقراطي حر.
