زامبيا.. جدل حول شروط صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرض بقيمة 1.3 مليار دولار
تجاهل الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما التأكيدات التي تشير إلى أن صفقة صندوق النقد الدولي ستأتي بشروط قاسية، وستؤدي إلى خصخصة بعض الشركات العامة وفقدان الوظائف لاحقًا، مثلما حدث في صفقة زامبيا السابقة مع صندوق النقد الدولي في أوائل التسعينيات، والتي أدت الي خصخصة العديد من الشركات الحكومية وفقدان الوظائف في القطاع العام.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق مؤخرًا على بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي – ترتيب ECF لمدة 38 شهرًا لزامبيا، للمساعدة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز نمو أعلى وأكثر مرونة وأكثر شمولاً، وبخاصة أن زامبيا كانت تتبع برنامجًا اقتصاديًا يدعمه صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 وأصبحت أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في نوفمبر 2020.
وقال الرئيس هيشيليما، في مقابلة مع راديو إيسينجيلو في ندولا صباح يوم الاثنين ، للزامبيين: أن صفقة صندوق النقد الدولي لن تأتي مع خصخصة الشركات العامة كما يزعم منتقدو الحكومة” نظراً لإن قرض صندوق النقد الدولي خالٍ من الفوائد وسيُستخدم في الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وقال إن حكومة الفجر الجديد لا تقترض للاستهلاك مثل حكومة PF، وإن اتفاق صندوق النقد الدولي هو نتيجة الحلول المحلية للتحديات الاقتصادية الحالية التي عصفت بزامبيا.
وناشد الرئيس هاكيندي هيشيليما سكان كوبربيلت التحلي بالصبر حيث تبحث الحكومة عن حلول لمواجهة التحديات التي تؤثر على قطاع التعدين، وإن الحكومة ستعلن قريبًا عن تطورات جديدة فيما يتعلق بالمضي قدمًا في مناجم موباني للنحاس التي تحتاج إلى استثمارات رأسمالية، وانها تعمل على استعادة العقل في ذلك القطاع الذي تركه نظام الجبهة الوطنية السابق في حالة من الفوضى، و إن نظام PF ارتكب خطأً كبيراً بتصفية مناجم كونكولا كوبر وعند شراء مناجم موباني للنحاس من شركة جلينكور السويسرية.
