أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجري في موعدها، معتبرا أن الحديث عنها منذ الآن أمر سابق لأوانه، باعتبار أن الهيئة كانت قد أصدرت جداول انتخابات الرئاسيتين 2014 و2019 قبل ستة أو ثمانية أشهر من موعدها، واليوم يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس أكثر من سنة كاملة.
وقال بوعسكر- في تصريحات نشرتها الإذاعة التونسية- اليوم /الجمعة/، ” إن مقترح الهيئة بتنظيم انتخابات المجالس المحلية يوم 17 ديسمبر القادم مازال قائما، خاصة في ظل إمكانية صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين قبل منتصف ليلة 17 سبتمبر الجاري.
وأكد أن انتخاب المجالس المحلية تعد أولوية مطلقة، مرجحا ترحيل موعد الانتخابات البلدية، إلى سنة 2025 نتيجة ما تشهده الجداول الانتخابية من “ضغط”، نظرا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية في ديسمبر 2023 والانتخابات الرئاسية في خريف 2024، وهو ما يجعل من مسألة إضافة استحقاق انتخابي ثالث “أمرا صعبا”، وفق تقديره.
و قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن مجلس هيئة الانتخابات قد عقد اليوم الجمعة اجتماعا بعد اكتمال نصابه، لعرض مشروع رزنامة تتعلق بالانتخابات المحلية، وعدد من النصوص والأوامر المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات.
وأضاف بوعسكر، “، أن الهيئة مستعدة لوجستيا وتنظيميا لانجاح الاستحقاق الانتخابي المحلي القادم، وتعمل على تحسيس المواطنين بأهمية هذه الانتخابات وبدور المجالس المحلية وفق خطة اتصالية تعتمد التواصل المباشر وبالاشتراك مع البريد التونسي.
وأوضح أن نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية مسألة سياسية وليست من مشمولات هيئة الانتخابات، التي تبذل ما بوسعها لحث التونسيين على المشاركة في الانتخابات.
وقدم لمحة حول مشروع رزنامة الانتخابات المحلية المطروح للنقاش في اجتماع مجلس الهيئة، مفيدا بأن الفترة الانتخابية تنطلق وفق هذه الرزنامة بداية من يوم 17 سبتمبر الجاري، ليتم تخصيص عشرة أيام لتقديم الترشحات و21 يوما للحملة الانتخابية التي تنتهي يوما قبل الانتخابات المحلية، المرجح تنظيمها في 17 ديسمبر القادم.
وشدد على أن الهيئة ستعمل على مزيد احكام الرقابة على المال السياسي الفاسد أثناء العملية الانتخابية، وستعقد في هذا الصدد اجتماعا مع هيئة الرقابة العامة للمالية وممثلي البنك المركزي والبريد التونسي وبقية الجهات المعنية خلال الأسبوع القادم بخصوص هذا الموضوع.
وذكّر بأن هيئة الانتخابات، كانت قد رفعت قضايا لدى القضاء العدلي تتعلق بمخالفات وتجاوزات رصدتها خلال الانتخابات التشريعية السابقة، مثمنا ما تحلى به القضاء العدلي من سرعة في النظر في هذه القضايا مقارنة بما كان عليه الشأن في السابق.
كما صرح بأن هيئة الانتخابات نسقت مع الجهات الأمنية والقضائية، لحسن تطبيق شرط الخلو من السوابق العدلية بالنسبة الى المترشحين للانتخابات المحلية، والمطالبين بتوفير بطاقة عدد 3 خلال تقديم مطالب ترشحهم لهذا الاستحقاق.
من جهة أخرى، أوضح بوعسكر أن الانتخابات المحلية ستكون على الأفراد، ومن حق الأحزاب السياسية المشاركة فيها وتقديم مترشحين عنها خلافا لما يتم ترويجه، شريطة ألا تحمل الورقة الانتخابية شعارات الأحزاب لأن النظام الانتخابي يقوم على الأفراد.
وكان الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي (قاضي عدلي) وأيمن بوغطاس (قاضي إداري) وبلقاسم العياشي (عضو سابق بالهيئة)، أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم أمس الخميس بقصر قرطاج.
ودعا سعيّد الأعضاء الجدد، إلى بذل قصارى جهدهم للتصدي للمال الفاسد، وعدم التردد في تطبيق القانون على الجميع حتى تكون الانتخابات معبرة عن ارادة الشعب.
يذكر أن مجلس هيئة الانتخابات كان يفتقر الى ثلاثة أعضاء، وهم الحبيب الرباعي الذي قدم استقالته بتاريخ 13 يونيو 2022، والعضو سامي بن سلامة الذي تم عزله بقرار من مجلس الهيئة بتاريخ 25 أوت 2022 ، والعضو ماهر الجديدي الذي صدر في 7 يوليو الماضي أمر رئاسي باقالته من عضوية مجلس الهيئة.
إقرأ المزيد :
الاتحاد الأوروبي : مخاوف بشأن الشراكة المتعلقة بملف الهجرة المبرمة مع تونس
