كيري يحذر من مشروعات الغاز الأفريقية طويلة الأجل في ظل توجه العالم للطاقة النظيفة

حذّر المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، من الاستثمار في مشروعات الغاز طويلة الأجل في أفريقيا، في إطار التزام مختلف الدول بالانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وقال كيري -على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في داكار بالسنغال-: “لا نقول لا للغاز.. ما نقوله هو إنه على مدى السنوات القليلة المقبلة سيحل الغاز محل الفحم أو النفط”.

وشدد على أنه يُمكن استخدام الغاز للانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، مؤكدًا أنه سيكون من المهم أيضًا التقاط الانبعاثات من الغاز بعد عام 2030، في تصريحاته لوكالة رويترز يوم الخميس (15 سبتمبر/أيلول).

كما أكد أن الدول المتقدمة بحاجة إلى تكثيف الجهود وتلبية الحاجة الملحّة لمساعدة الدول الأخرى على التكيف، وتجاوز العقبات الأولية لتطوير أنظمة الطاقة المتجددة.

معضلة مشروعات الغاز طويلة الأجل
قال كيري إن السؤال الآن هو كيفية مساعدة الدول الأفريقية -التي تمثل كمية صغيرة من انبعاثات الكربون- على التطور دون ارتكاب أخطاء ارتكبها الآخرون، وتمكينها من أن تكون صديقة للبيئة قدر الإمكان دون خلق المزيد من المشكلات.

وأوضح أن جدوى مشروعات الغاز طويلة الأجل يُمكن أن تصبح مشكلة بعد عام 2030، وهو التاريخ المستهدف الذي حددته العديد من الدول المتقدمة للانتقال إلى الطاقة المتجددة في الغالب، والحد من الحاجة إلى الغاز، بحسب التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن مشروعات الغاز طويلة الأجل لن تعوض على الأرجح استثماراتها في غضون 10 سنوات، مضيفًا أن بعض الدول تتحدث عن مشروعات ذات عمر يصل إلى 40 عامًا، وهو ما لم يكن ضروريًا.

وقال كيري: “لا يتعين علينا التسرع في العودة إلى الوراء؛ فنحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد بشأن المبلغ الذي سننشره بالضبط، وكيف سيجري الدفع مقابل ذلك، وخلال أي مدّة زمنية، وكيف يمكنك التقاط الانبعاثات”.
تمويل مشروعات النفط والغاز في أفريقيا
صرح كيري بأن الولايات المتحدة خصصت 12 مليار دولار من أجل “التكيف والمرونة”، وتعمل على هيكل جديد لجذب المزيد من كبار المستثمرين بتريليونات الدولارات.

إذ أصبح التمويل المستمر لمشروعات النفط والغاز في أفريقيا قضية رئيسة للبلدان التي تخطط لدفعها خلال قمة المناخ كوب 27، التي تعقدها الأمم المتحدة في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتهدف السنغال ودول أخرى في المنطقة إلى البدء في إنتاج النفط والغاز، أملًا في أن يساعد في تعزيز إنتاج الكهرباء والحد من فقر الطاقة.

فهناك أكثر من 600 مليون شخص -أو 43% من سكان أفريقيا- يفتقرون إلى الكهرباء، معظمهم في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وتجادل الدول الأفريقية بأنها بحاجة إلى استثمارات لتطوير مواردها من الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز؛ كما أن تعهد الدول المتقدمة -بما في ذلك الولايات المتحدة- العام الماضي (2021)؛ للحدّ من الاستثمارات في الوقود الأحفوري، كان غير عادل.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- حجم اكتشافات النفط والغاز الطبيعي عالميًا من عام 2015 إلى عام 2021:
منحة لخفض انبعاثات الميثان في أفريقيا
في سياق متصل، أعلن كيري -على هامش المؤتمر- أن الحكومة الأميركية قررت تقديم منحة بقيمة 5 ملايين دولار، لدعم البنك التنمية الأفريقي في معالجة انبعاثات الميثان في أفريقيا.

وستذهب المنحة إلى صندوق تغير المناخ الأفريقي متعدد المانحين، الذي يديره بنك التنمية الأفريقي، ويدعم مجموعة واسعة من الأنشطة تتعلق بالمناخ والنمو منخفض الكربون، وفق ما نقلته منصة “إي إس آي أفريكا” (ESI Africa).

وقال كيري إن أكثر من 25 دولة في القارة انضمت إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، “وهو مستوى مدوٍّ من الدعم لأهمية الميثان في الحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد”.

وأضاف كيري: “يسعدني جدًا أن بنك التنمية الأفريقي يستجيب للاهتمام العالمي المتزايد بانبعاثات غاز الميثان، ويخطط لزيادة تركيزه على الحد من غاز الميثان في السنوات المقبلة”.

كما وعد تحالف المناخ والهواء النظيف ومركز الميثان العالمي بتمويل إضافي لمعالجة انبعاثات غاز الميثان في الدول الأفريقية.

وسيسهم مركز الميثان العالمي بمبلغ 5 ملايين دولار على مدى السنوات الـ3 المقبلة، بينما سيقدم التحالف -وهو شراكة تطوعية من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والشركات والمؤسسات البحثية- 1.2 مليون دولار.

يُذكر أن التعهد العالمي بشأن الميثان -الذي أُطلق خلال قمة المناخ كوب 26- يهدف إلى تقليل انبعاثات الميثان بنسبة 30% على الأقل من مستويات 2020 على مدى السنوات الـ7 المقبلة.