بحث مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الوضع في دولة جنوب السودان. ويصادف هذا الشهر مرور أربع سنوات على توقيع اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه بشأن حل النزاع في البلاد.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة قدّمها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، نيكولاس هايسوم، حول أحدث تقرير للأمين العام يغطي التطورات في الفترة الواقعة بين الأول من يونيو و31 أغسطس.
ويشير تقرير الأمين العام إلى خطط مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) لإنشاء “فريق عمل مشترك يضع استراتيجية لحشد الدعم لإجراءات وضع الدستور والعمليات الانتخابية في جنوب السودان.”
وقال هايسوم: “منذ عام 2018، وفّر اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان الإطار لتعزيز انتقال جنوب السودان من الصراع إلى السلام” مشيرا إلى أن أسس اتفاق السلام تظل سارية المفعول.
وأشار هايسوم إلى أنه مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية، “أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الأطراف لم تكن قادرة على الانتهاء من تنفيذ الأحكام الرئيسية للاتفاق بحلول شباط/فبراير 2023 – الموعد النهائي الأصلي للانتقال.”
ومع انسداد تلك النافذة، في 4 أغسطس اتفقت الأطراف الموقعة على خارطة طريق لإكمال المهام المتبقية من المرحلة الانتقالية في البلاد.
وتحدث هايسوم عن “ردود فعل متباينة” إزاء قرار تمديد الفترة الانتقالية، “من قبل العديد من أبناء جنوب السودان الذين أمِلوا في أنهم سيتجهزون للإدلاء بأصواتهم في عملية انتخابية ديمقراطية.”
وقد تمت معارضة التمديد المنصوص عليه في خارطة الطريق من قبل بعض الجهات الفاعلة في جنوب السودان، بما في ذلك العديد من الجماعات غير الموّقعة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد هايسوم أنه رغم ذلك، فلا بديل عن تطبيق اتفاق السلام. وقال: “انعكس ذلك في التصويت الإيجابي لـ 37 عضوا من أصل 43 عضوا (أغلبية الثلثين) في لجنة الرصد والتقييم المشتركة المعاد تنشيطها في الموافقة على التمديد.”
وشدد على أن خارطة الطريق هي “نقطة مرور” وليست “نقطة نهاية” في رحلة جنوب السودان على طريق التحوّل الديمقراطي.
